بدء المحاكمة في فرنسا بشأن مذبحة شاحنة نيس عام 2016

يُحاكم ثمانية مشتبه بهم يوم الاثنين على خلفية هجوم يوليو 2016 في مدينة نيس المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

قتل إسلامي متشدد في هذا الهجوم 86 شخصاً عبر قيادة شاحنة صدمت الآلاف من السكان المحليين والسياح احتفالاً بالعيد الوطني لفرنسا.

قُتل المهاجم التونسي البالغ من العمر 31 عاماً محمد لحويج بوهليل برصاص الشرطة بعد أكثر من أربع دقائق من الفوضى.

الرجال السبعة وامرأة واحدة الذين سيحاكمون في باريس متهمون بارتكاب جرائم من علمهم بنواياه إلى تقديم الدعم اللوجستي وتوريد الأسلحة.

مشتبه به واحد فقط، رمزي كيفين عرفة، يواجه عقوبة قصوى هي السجن مدى الحياة إذا أدين كمجرم متكرر. ويواجه الآخرون ما بين خمس سنوات و 20 سنة في السجن.

والمحاكمة التي تبدأ في الساعة 1:30 بعد الظهر (1130 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف ديسمبر كانون الأول وهي أحدث عملية قانونية بشأن الهجمات الإسلامية التي تضرب فرنسا منذ 2015.

دانت محكمة في باريس في 29 يونيو / حزيران جميع المشتبه بهم العشرين في المحاكمة بشأن هجمات نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية التي خلفت 130 قتيلاً.

ستتم المحاكمة داخل قصر العدل التاريخي في باريس في نفس قاعة المحكمة التي شيدت لهذا الغرض التي استضافت جلسات الاستماع المتعلقة بهجمات نوفمبر 2015.

وأنشئ مكان خاص في نيس للسماح للضحايا بمتابعة الإجراءات عبر البث المباشر.

في حين أنه لا يمكن الآن تقديم لحويج بوهليل إلى العدالة، فإن المحاكمة - كما في قضية نوفمبر 2015 - تمثل لحظة بالغة الأهمية للناجين وأقارب الضحايا وهم يسعون إلى المضي قدمًا في حياتهم.

وأعلنت جماعة الدولة الإسلامية المتطرفة (IS) بسرعة مسؤوليتها عن هجوم نيس، على الرغم من أن المحققين الفرنسيين لم يجدوا في نهاية المطاف أي صلة بين المهاجم والتنظيم الجهادي الذي كان يسيطر في ذلك الوقت على مساحات من العراق وسوريا.

ومن بين المتهمين ثلاثة متهمين بالضلوع في مؤامرة إرهابية وخمسة آخرون بالتواطؤ في مؤامرة جنائية وخرق قوانين السلاح.

قُتل 15 طفلاً ومراهقًا و 450 جريحا، في ثاني أكثر الأعمال الوحشية دموية بعد الحرب على الأراضي الفرنسية بعد هجمات نوفمبر 2015 في باريس.

بعد ست سنوات من الهجوم، قال إريك مورين، محامي جمعية الضحايا التي تشارك في المحاكمة.

وقال أنطوان كاسوبولو فيرو، محام آخر للضحايا: "نحاول أن نعدهم لحقيقة أن الأحكام قد لا تتناسب مع معاناتهم".

في محاكمة هجمات نوفمبر / تشرين الثاني 2015، لم يُقتل عضو واحد فقط من فريق الاعتداء، صلاح عبد السلام، في أثناء الغارات أو في أعقابها.

تخلص من حزامه الناسف ليلة الهجوم وادعى أنه غير رأيه بشأن الهجوم. لكنه حُكم عليه بالسجن المؤبد مع فرصة ضئيلة للإفراج المشروط بعد 30 عاما، وهي أقسى عقوبة ممكنة بموجب القانون الفرنسي.

وعلق وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي: "أنا أتفهم هذا الإحباط، إنه إنساني. لكن سيكون هناك رد قانوني. نحن نرد على هذه الهمجية من خلال القانون".

ومن بين المتهمين، سيمثل سبعة فقط أمام المحكمة بعد أن هرب أحد المتهمين، إبراهيم تريترو، الذي حوكم غيابيا، من الإشراف القضائي إلى تونس حيث يُعتقد الآن أنه رهن الاعتقال.

ثلاثة فقط من المتهمين رهن الاعتقال حاليا، وواحد على صلة بقضية أخرى. المتهمون هم مزيج من التونسيين والتونسيين الفرنسيين والألبان.

ليفانت نيوز _ وكالات