-
انخفاض معدل التضخم السنوي في بريطانيا.. مقارنة مع ثلاث سنوات مضت
انخفض التضخم السنوي في بريطانيا بوتيرة سريعة، تجاوزت المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً 1.5 في المائة، وهي أدنى نسبة له في ثلاث سنوات، إذ عدّل انخفاض أسعار الطاقة ارتفاع أسعار الملابس، وفق ما أظهرت بيانات الأربعاء.
قال المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا، إن معدل مؤشر أسعار المستهلك لـ12 شهراً، هو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مقارنة بمعدل 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك في بيان نُشر قبل الانتخابات العامة في بريطانيا الشهر المقبل.
وساهم انخفاض فواتير الطاقة في خفض معدلات التضخم بالمملكة المتحدة الشهر الماضي، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني؛ حيث جاءت فواتير الكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الطاقة أقل من سابقتها، نتيجة للتغيرات في سقف سعر الطاقة. فيما انخفضت أسعار الغاز بنحو 8.7 في المائة بين شهري سبتمبر وأكتوبر، كما انخفضت أسعار الكهرباء بنحو 2.2 في المائة في الفترة نفسها.
واشارت توقعات المحللين سابقاً إلى تراجع معدل التضخم إلى 1.6 في المائة، وبينت خبيرة الاقتصاد لدى مجموعة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس» روث غريغوري: «نقر بأن الانخفاض عكس بشكل أساسي تراجعاً في التضخم في قطاع الطاقة، وبالتالي لم يكن انعكاساً لضعف الضغوط التضخمية الكامنة».
مضيفةً: «بشكل عام، فإن الأرقام لا تغير رأينا كثيراً بأن التضخم سيبقى فترة أطول عام 2020 دون 2.0 في المائة (النسبة التي حددها بنك إنجلترا – المركزي البريطاني - كهدف)، وبأنه إذا تأجَّل (بريكست) لمدة أطول، فسيتم خفض أسعار الفائدة في مايو (أيار) المقبل».
وجاءت الأرقام تلك في أعقاب البيانات الاقتصادية المتشائمة التي خرجت في وقت سابق هذا الأسبوع، وكشفت تباطؤاً في نمو الأجر الأساسي، وهبوطاً في العمالة وضعف الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت أرقام رسمية الثلاثاء الماضي، تراجع نسبة البطالة في بريطانيا المسجلة 3.8 في المائة، في أخفض معدل لها منذ 45 عاماً، والاثنين ذكر المكتب الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد البريطاني تفادى الركود في الفصل الثالث، مسجلاً نمواً نسبته 0.3 في المائة. فيما يدفع الانخفاض الملحوظ في التضخم المركزي البريطاني صناع السياسة النقدية على خفض وشيك في أسعار الفائدة.
وبالنتيجة، تشير هذه البيانات مجتمعة إلى أن أي تحرك من جانب المركزي البريطاني خلال الأشهر المقبلة، من المرجح أن يكون تجاه الخفض في سعر الفائدة، ومع ذلك تظل النتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن قرار البنك لا يزال «معلقاً»؛ خصوصاً لأن هناك دلائل على أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وشيك الحدوث.
ليفانت-وكالات
