-
انتهاكات حقوق اللاجئين: تركيا تواجه انتقادات بسبب الترحيل القسري
تتواصل الجهود التركية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وسط مزاعم بأن العملية تتم بشكل طوعي، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العديد من هذه العمليات تجري بشكل قسري وتفتقر إلى الإنسانية، مما يتعارض مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والتي تحظر الترحيل القسري.
والوضع في الشمال السوري، الذي تسيطر عليه القوات التركية والفصائل المتحالفة معها، يتسم بالفوضى وعدم الاستقرار، مما يجعل الحديث عن "منطقة آمنة" لعودة اللاجئين أمرًا غير واقعي.
فالأوضاع المعيشية والاقتصادية في المنطقة متدهورة، وتفتقر المخيمات والمجمعات السكنية إلى الخدمات الأساسية، مما يجعل العودة خيارًا غير ملائم لآلاف النازحين والمهجرين.
اقرأ أيضاً: السيول تغمر شمال لبنان.. وتجبر اللاجئين السوريين على النزوح
المرصد السوري لحقوق الإنسان، كمؤسسة حقوقية، رصد عمليات الترحيل القسري التي نفذتها السلطات التركية منذ بداية العام، حيث تم ترحيل 417 لاجئًا سوريًا عبر معابر حدودية مختلفة، والكثير من هؤلاء اللاجئين كانوا يحملون الأوراق الثبوتية وبطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك"، ولم يُقدم أي مبرر لترحيلهم.
ففي كانون الثاني، تم ترحيل حوالي 120 لاجئًا سوريًا عبر معبر باب الهوى الحدودي، بحجة عدم امتلاكهم "الكيملك"، وفي شباط، تم ترحيل أكثر من 300 سوري من مختلف الولايات التركية، حيث تم اعتقالهم من أماكن عملهم والشوارع دون النظر في أوراقهم الثبوتية.
والمرحلون إلى الشمال السوري يواجهون احتجازًا من قبل الفصائل الموالية لتركيا، ويُطلب منهم دفع إتاوات مالية، وفي 20 شباط، أجبرت الفرقة التاسعة في جرابلس اللاجئين على دفع مبالغ تتراوح بين 50 و100 دولار أمريكي، وأصبح الترحيل وسيلة لفرض الإتاوات.
وقد أدان المرصد السوري لحقوق الإنسان بشدة الطريقة التي تتعامل بها السلطات التركية مع اللاجئين السوريين، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية اللاجئين ومنع ترحيلهم قسرًا.
فيما يُعد هذا الوضع اختبارًا للمعايير الدولية والتزام الدول بحماية الأفراد الأكثر ضعفًا، ويُظهر الحاجة الملحة لتدخل دولي لضمان حقوق اللاجئين وكرامتهم.
ليفانت-وكالات
