-
انتهاء التحقيقات في أعمال العنف ضد المتظاهرين العراقيين باستثناء ذي قار
أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية محمد رضا اليوم الثلاثاء، على انتهاء التحقيقات في المحافظات التي شهدت أعمال عنف ضد المتظاهرين باستثناء ذي قار.
وأضاف: "التحقيقات لم تستكمل في محافظة ذي قار، بسبب عدم اكتمال إفادات الضباط وعلى رأسهم الفريق جميل الشمّري، رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار".
كما أكد أن التحقيقات في ذي قار ستكتمل خلال الأيام المقبلة وسيتم إرسالها إلى القضاء، واللجنة ستكتب تقريراً نهائياً يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف.
فيما شدد على أن اللجنة ستكون شفافة وتكشف كل تفاصيل ما جرى في المحافظة خلال الأحداث الأخيرة أمام الرأي العام.
هذا وأكدت مصادر محلية على قطع الطرق الرئيسية للبوابات الرئيسية لحقول النفط في الرميلة وارطاوي وبئر 22 غرب البصرة، مع منع المحتجين الموظفين من الوصول إلى الحقل الرميلة الشمالية غرب البصرة بالكامل، بالتزامن مع قطع جسور الحضارات والنصر والزيتون في مدينة الناصرية.
ومن جانب آخر قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان: "قوات مسلحة غير محددة وبالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6 ديسمبر".
وأكدت المنظمة أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلاً، و137 جريحاً. وأشارت إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان.
ونوّهت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت "الميليشيا مجهولة الهوية"، التي ارتدى بعض عناصرها زياً موحداً بإطلاق النار. وأضافت أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة.
كما طالبت الحكومة العراقية بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها. وشددت على ضرورة أن تعوّض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.
ليفانت-وكالات
