اليابان.. تعديلات على الاستراتيجية الدفاعية تُثير رعب روسيا

ضمن تطور يشي برفع منسوب التوتر في شرق آسيا وجنوبها، اتهمت روسيا اليابان، الخميس، بالتخلي عن سياستها السلمية المتواصلة منذ عقود والاتجاه صوب "العسكرة الجامحة"، وذلك تعقيباً على خطة دفاعية بقيمة 320 مليار دولار كشفها عنها رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية ضمن بيان: "من الواضح أن طوكيو شرعت في مسار تعزيز قوتها العسكرية بصورة غير مسبوقة، بما في ذلك امتلاك القدرة على توجيه ضربات"، مشيرةً إلى أن مثل هذا التحرك "سيثير حتما تحديات أمنية جديدة وسيؤدي إلى تصاعد التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

فيما كان البيت الأبيض قد رحب بالخطة اليابانية الجديدة، معداً أن السياسة الدفاعية الجديدة ستسمح بـ"تعزيز وتحديث" التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن.

في سياق ذلك، يحذر متابعون إلى أن فتح باب اعتماد الميزانيات العسكرية الضخمة حول العالم، سيسهم في تأجيج ملفات وقضايا خلافية كامنة بيد أنها قابلة للاشتعال في أي لحظة، كما هو حال أرخبيل جزر الكوريل المتنازع عليه بين اليابان وروسي.

وتنوّه التحذيرات إلى أن دخول دول كاليابان وألمانيا لنادي سباقات التسلح، سيزيد من مساحات التوتر والتأزم بعد قرابة 8 عقود من انتهاء الحرب العالمية الثانية، ونأي البلدين بنفسيهما عن خيارات العسكرة.

ويشير آخرون إلى أن من حق اليابان الاحتياط وتمكين قدراتها الدفاعية والردعية، في ظل استقطابات ومناخات دولية متفجرة، ولا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن خطتها الدفاعية الجديدة تتمتع بدعم حلفائها الغربيين وفي مقدمهم الولايات المتحدة.

وقد قال الباحث والخبير الروسي في العلاقات الدولية تيمور دويدار، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن روسيا والصين قلقتان منذ سنوات من التصعيد والمزاحمة الأميركيين في شرق آسيا وخاصة في بحر اليابان وبحر الصين الجنوبي، من خلال القوى الحليفة لواشنطن مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما يقود لزعزعة استقرار المنطقة وتأجيج الحساسيات، خاصة في بؤر توتر تقليدية مثل شبه الجزيرة الكورية وفي أرخبيل الكوريل.

وبالتالي فالوضع يزداد تعقيداً مع هذا الرفع المهول للميزانية العسكرية اليابانية، لا سيما في ظل عدم وجود معاهدة سلام رسمية بين روسيا واليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، نتيجة عقدة الخلاف حول جزر الكوريل، وهي قضية زادت تأزما مع اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وتعمل اليابان حالياً على إطلاق سباق تسلح جديد في منطقة شرق آسيا وجنوبها، وهو ما يهدد الأمن القومي الروسي، وفق مراقبين، وموسكو ستعتبر ما يحدث بمثابة حصار لها شرقا وغربا، وهو ما سيساهم طبعا في تسريع التقارب الروسي الصيني في وجه المحور الأميركي الياباني.

من جهته، صرح الخبير العسكري والأمني الدكتور محمد صالح الحربي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن الزيادة الهائلة في الانفاق العسكري لليابان أمر غير مسبوق ومثير للتساؤل، حيث أضحت تحتل المرتبة الثالثة عالميا متقدمة بذلك على دول مثل روسيا والهند، "وهكذا فنحن أمام سباقات تسلح مفتوحة وخاصة بين الدول التي لديها قضايا خلافية مزمنة وشائكة فيما بينها، كما هو حال قضية جزر الكوريل والخلاف عليها بين طوكيو وموسكو".

وأكمل بأن ما يزيد خطورة المشهد هو أن دولا مثل ألمانيا واليابان وبعد هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية، بدأتا مجدداً باعتماد ميزانيات عسكرية ضخمة، وهو مؤشر على استحضار أجواء تصارع القوى العالمية وتنابذها قبل تلك الحرب، التي يتخوف كثيرون من أن ما نشهده من تأزم في العلاقات الدولية ومن صراع روسي غربي وتوتر صيني أميركي، سيضع العالم على عتبة خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وستضاعف خطة كيشيدا نفقات الدفاع لقرابة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدار 5 سنوات، وستجعل اليابان صاحبة أكبر ثالث إنفاق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، فيما تعتبر الصين الخطة بالتحدي الاستراتيجي الأكبر وغير المسبوق، علاوة على وصف روسيا بكونها مصدر قلق للأمن القومي الياباني، لا سيما في ظل حربها بأوكرانيا.

وتمنح التعديلات الجديدة على الاستراتيجية الدفاعية، الحق للقوات اليابانية بشن "ضربات مضادة" على دول تعتبرها معادية، وفق شروط وهي:

- تهديد حتمي لليابان أو لدولة صديقة يقود لتهديد قطعي لليابان.

- عدم وجود وسيلة أخرى لتفادي الضربات التي تعتبر معادية.

- أن يكون الرد بالحد الأدنى المتاح.

ولطالما ألقى نزاع عالق بخصوص مجموعة جزر في المحيط الهادي استولت عليها قوات سوفيتية من اليابان بنهاية الحرب العالمية الثانية، بظلال بارزة على العلاقات بين طوكيو وموسكو، فيما شهدت العلاقات المزيد من التدهور منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير الماضي، وما تلاها من انضمام اليابان لشركائها في مجموعة السبع في فرض عقوبات ضد روسيا.

ليفانت-سكاي نيوز