الولايات المتحدة تطالب بالكشف عن مصير132 ألف "مختفي قسرياً" في سوريا

طالبت الولايات المتحدة النظام السوري، بالكشف عن مصير أكثر من 132 ألف شخص من المختفين أو المحتجزين قسرياً في سوريا.

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق عبر تغريدة على تويتر: "في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الولايات المتحدة تطالب نظام الأسد بالكشف عن مصير 132 ألف محتجز أو مختف".

وأضافت السفارة في بيانها، أن"الولايات المتحدة تدين فشل النظام في توفير المساءلة، بينما تقف مع الضحايا وعائلاتهم".

وفي سياق متصل، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس، تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار 2011 وحتى آب 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.

وأضافت، أن النظام السوري "واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم".

ووفقاً للتقرير، فقد مارست جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق.

وبحسب ما ذكره التقرير، فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة.

فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

ونوّه التقرير، إلى أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري "تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه".

وأشار التقرير، بأنه قد سجل منذ 1/ أيار/ 2022 حتى 30/ آب/ 2022 إفراج النظام السوري على خلفية مرسوم العفو 7 / 2022 عن قرابة 569 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 63 سيدة و17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

وجدد التقرير تأكيده على استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1072 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2022، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم.

وتحيي الأمم المتحدة، سنوياً، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، في 30 آب/أغسطس، لتسليط الضوء على محنة مئات الآلاف الذين اختفوا في أثناء النزاعات أو فترات الاضطهاد فيما لا يقل عن 85 بلدا في كل أرجاء العالم، بحسب الصفحة المخصصة لليوم الدولي.

ووفقاً للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، يحدث الاختفاء القسري عند "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".

ليفانت نيوز_ وكالات