يُنذر الوضع بالانفجار على الحدود السودانية الإثيوبية بعد إعدام 7 جنود سودانيين ومواطن مدني، أسرى لدى جهات إثيوبية في منطقة الفشقة، ويُخشى من تجدد الاشتباكات بين الطرفين، كما كان الأمر في السنوات السابقة بسبب النزاع على منطقة الفشقة الحدودية الخصبة.

بدأت الحادثة حين كشفت القوات المسلحة السودانية في بيان رسمي، عن إعدام إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديها، وتم عرضهم عبر التلفزيون. ووصفت القوات المسلحة السودانية، في بيان في وقت مبكر من فجر الاثنين 27 يونيو، التصرف الإثيوبي بالخسة والدناءة، مهددة بأنه لن يمر من دون رد.

وأكّدت من جانبها، وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، إن الرجال الثمانية تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية في 22 يونيو، واقتيدوا إلى داخل الأراضي الإثيوبية حيث تم قتلهم والتمثيل بجثثهم. 

لترد الحكومة الإثيوبية في بيان من وزارة خارجيتها، بأن الوفيات نتجت عن مناوشات بين الجنود السودانيين ومليشيا محلية بعد أن توغل الجنود داخل الأراضي الإثيوبية، مضيفة أن الحادث سيخضع للتحقيق، على حد تعبير البيان.

وترد الأنباء على أن  القوات الخاصة لإقليم أمهرة وليس الجيش الإثيوبي" اشتبكت مع مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، المتمردة، وأفرادا من الجيش السوداني، دخلوا الحدود الإثيوبية. وقُتل الجنود خلال الاشتباك ولم يتم إعدامهم ولا التمثيل بجثثهم.

اقرأ أيضاً: إثيوبيا تعدم 7 جنود سودانيين ومدنياً والخرطوم تتوعد بالمحاسبة

إذا كانت الرواية السودانية صحيحة فإن إعدام الجيش الإثيوبي للجنود السودانيين، يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الثالثة عن معاملة أسرى الحرب، وهي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف، والتي اعتمدت بشأن معاملة أسرى الحرب لأول مرة في عام 1929، لكن تمت مراجعتها وحلت محلها اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، التي تحدد الحماية الإنسانية لأسرى الحرب".

الجيش السوداني يحشد على الحدود

لتدارك الحادثة توّجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من فوره، ظهر الاثنين 27 يونيو، إلى منطقة الفشقة بمحلية القريشة الحدودية بولاية القضارف، يرافقه عدد من القادة العسكريين، وكان في استقباله اللواء ركن أحمد محمد خير، قائد المنطقة العسكرية الشرقية، واللواء ركن الطاهر سمبو، قائد الفرقة الثانية مشاة المرابطة هناك، حيث انعقد اجتماع مع قيادات المنطقة العسكرية. وقدم البرهان واجب العزاء للجنود والقادة العسكريين.

اقرأ أيضاً: إثيوبيا تنفي مسؤوليتها إعدام جنود سودانيين

وشدد الفريق البرهان، لدى تفقده القوات بمنطقة الفشقة الصغرى على حدود السودان الشرقية برفقة أعضاء من هيئة القيادة، على أن الرد سيكون على الأرض واقعاً ملموساً، ولن تضيع دماء الشهداء سدى، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى، وأصدر توجيهات بعدم السماح بأية تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية أو المواطنين حتى خط الحدود الدولية.

واستخدمت الحكومة السودانية كل أدواتها الدبلوماسية، حيث استدعي السفير السوداني من إثيوبيا للتشاور، كما تم استدعاء السفير الإثيوبي في الخرطوم للاحتجاج".

وشرعت الخارجية السودانية بتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة". 

وتحدّثت تقارير إعلامية إثيوبية عن بعد وصول 16 ألف جندي من القوات المسلحة السودانية للمناطق المتاخمة للحدود التي تربط السودان بإثيوبيا والجيش السوداني يقطع الإنترنت من مدينة فشقة السودانية وضواحيها تمهيد لشن حرب شاملة على القوات الامهرية المتمركزة في تلك المنطقة.

في المقابل، يتهم مسؤولون إثيوبيون المخابرات المصرية بتحريك الجيش السوداني على الحدود السودانية الإثيوبية من خلال عملاء لها في المخابرات السودانية للضغط على الحكومة الإثيوبية لوقف التعبئة الثالثة لمشروع سد النهضة الإثيوبي حسب قولهم.

وقبل أيام، نقلت صحيفة "سودان تربيون"، عن مصادر عسكرية وصفتها بالموثوقة، خبراً مفاده أن إثيوبيا نشرت تعزيزات عسكرية في منطقة الفشقة المتنازع عليها بين البلدين من عناصر من جيشها ومليشيات من ولاية أمهرة المجاورة. ولم يحدد التقرير موعد نشر تلك التعزيزات.

وقال التقرير إن عملية الانتشار استهدفت توفير الحماية لمزارعي ولاية أمهرة في منطقة الفشقة، وإن "السلطات الإثيوبية أقامت مستوطنتين للجيش وواحدة أخرى للميليشيات في الأجزاء الشرقية من المنطقة الخصبة".

ويرى مراقبون بأنّ المليشيات التابعة لإقليم أمهرة في الجانب الإثيوبي تريد توريط الجيش الفيدرالي الإثيوبي في نزاع طويل مع الجيش السوداني، لاستعادة السيطرة على المناطق التي استعادها منهم الجيش السوداني في سنة 2020.  ولكن رفض الجيش الإثيوبي الانجرار لهذه المواجهة  مع الجيش السوداني، و سوف يفشل خطط هذه المليشيات.

خلافات حدودية قديمة جديدة

منذ عقود، يسود نزاع بين البلدين حول منطقة الفشقة الحدودية الخصبة، لكن التوترات زادت في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الصراع الدائر في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ومشروع سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل الأزرق.

كما فرّ عشرات الآلاف من اللاجئين من إثيوبيا إلى شرقي السودان ووقعت بعض المناوشات العسكرية بين الطرفين السوداني والإثيوبي في المنطقة.

وظلت القوات السودانية خارج الفشقة حتى اندلاع النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي في نوفمبر 2020،  حيث أعاد نشر قواته هناك في نوفمبر 2020، وأعلن في منتصف العام 2021 عن بسط سيطرته الكاملة عليها.

ومنذ ذلك الحين والتوتر متصاعد بين الطرفين إذ قتل العديد من الجنود السودانيين والمزارعين في اشتباكات مع مليشيات إثيوبية.

ترجع جذور الصراع الحدودي في الفشقة إلى الحقبة الاستعمارية، إذ نصت معاهدات وقعت في عامي 1902 و1907، على أن حدود السودان الدولية تمتد إلى الشرق من الفشقة.

وهذا يعني أن الأرض ملك للسودان، لكن الإثيوبيين استقروا في المنطقة حيث مارسوا الزراعة وهم يدفعون ضرائبهم للسلطات الإثيوبية.

وبُعيد عام 1998، أحيا السودان وإثيوبيا محادثات كانت قد دخلت في سبات منذ أمد طويل لترسيم حدودهما، وحتى عام 2008، وصلت المفاوضات بين الحكومتين إلى حل وسط، حين اعترفت إثيوبيا بالحدود القانونية، وسمح السودان للإثيوبيين بالاستمرار في العيش هناك من دون عائق.

وساد تعايش لعقود حتى طالبت إثيوبيا بخط سيادي نهائي. لكن بعد الإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي من السلطة في إثيوبيا عام 2018، أدان زعماء عرقية الأمهرة الاتفاق، ووصفوه بأنه صفقة سرية، وقالوا إنه لم تتم استشارتهم بشكل صحيح بشأن ذلك الاتفاق.

ليفانت نيوز_ خاص

إعداد وتحرير: عبير صارم