-
النيابة العامة السعودية: مصادرة 4 مليارات ريال بتهمة "غسل الأموال"
قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، بأنها أحالت تنظيماً عصابياً مكوّناً من مواطن سعودي و5 وافدين، إلى المحكمة المختصة وذلك بتهمة غسل أموال تجاوزت مبلغ 4 مليارات ريال.
ووفقاً لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية عن النيابة العامة، أن المواطن استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة.
فيديو | النيابة العامة توقف مواطنا و 5 وافدين وتصادر الأموال والعقارات التجارية التابعة لهم#الإخبارية pic.twitter.com/omA4RR5D4N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2022
وقد صدر حكم بحق المتهمين يقضي بمصادرة تلك الأموال مع غرامة والسجن لعشر سنوات للمواطن، ومدد تصل إلى 25 عاماً للوافدين الخمسة.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد السعودي ينمو 12.2% بالربع الثاني من 2022
في التفاصيل، كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
ونتيجة التحقيقات تم التأكيد بقيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات لمقيمين، قاموا بدورهم بإجراء عمليات مالية ضخمة شملت إيداعات مالية كبيرة ثم قاموا بتحويلها للخارج.
كما أشارت تحقيقات النيابة العامة السعودية، إلى أن التحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية، أوضح عدم وجود واردات جمركية لها.
فيما تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، فتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال.
و قررت المحكمة مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة أموال محجوزة في الحسابات البنكية ومعها عقارات تجارية، كما فرضت غرامات مالية بلغت 200 مليون ريال.
كذلك أيّدت المحكمة حكماً بالسجن مدة 10 سنوات للمواطن المتهم، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وأيضا سجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
ليفانت نيوز_ وكالات
