الوضع المظلم
الجمعة ٢٧ / يناير / ٢٠٢٣
Logo
  • النيابة الجزائرية تطالب بالسجن 20 عاماً لوزراء سابقين متهمين بالفساد

النيابة الجزائرية تطالب بالسجن  20 عاماً لوزراء سابقين متهمين بالفساد
النيابة الجزائرية تطالب بالسجن 20 عاماً لوزراء سابقين متهمين بالفساد

طالبت النيابة العامة الجزائرية من خلال وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي احمد الجزائرية اليوم الأحد، إنزال عقوبة السجن 20 سنة برئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ورئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، بسبب اتهامه استغلال مناصب وتبديد أموال عامة وفساد، متصلة بملفات مصانع تركيب سيارات.


وأكدت المصادر الرسمية أن وكيل الجمهورية التمس  لدى محكمة سيدي امحمد، 20 سنة سجناً نافذاً لكل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة الأسبق المتواجد خارج البلاد عبد السلام بوشوارب، مع تحديد مبلغ مليون دينار غرامة، كما طلبت مصادرة جميع العائدات والأموال ورد ما تم اختلاسه.


وطلبت النيابة السجن 15 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.


ويذكر أن تلك المحاكمة التي طالت سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية مصانع تركيب السيارات، كانت استؤنفت الأربعاء الماضي بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر، بعد أن أجلت المحكمة جلستها بناء على طلب من هيئة الدفاع لـ"عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة".


مع العلم أن المتهمون في تلك القضية هم رئيسا الوزراء الأسبق أحمد أويحيى قائد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019 وعبد المالك سلال بين 2014 و2017، ووزراء الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي، إضافة إلى رجال الأعمال على غرار محمد بايري، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز، الذين يواجهون تهماً تتعلق بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تبديد المال العام.


وكان قد تنازل أحمد أويحيى عن حق الدفاع بعد انسحاب محاميه في الجلسة الماضية، وقام بالرد بنفسه على أسئلة القاضي، تسائلاً عن التهم الموجهة إليه بخصوص ملف تركيب السيارات، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تمديد الامتيازات وفقاً لنفس الإجراءات التي هي محل المتابعة الحالية.


فيما قال نقيب المحامين وعضو هيئة دفاع المتهمين، مجدوبة عبد العزيز، إن هيئة الدفاع لم تقرر بعد إن كانت ستقاطع المحاكمة أو لاً إلى حين التأكد من توفر الشروط اللازمة للمحاكمة العادلة.


ويذكر أن تلك المحاكمة التي يتوقع أن تكون من أهم وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، تتزامن مع التحضير لانتخاب خليفة لبوتفليقة يوم 12 ديسمبر الحالي، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!