-
النظام يُلاحق أكثر من 300 ألف مدني لسوقهم ضمن قواته
تواردت أخبار عن صدور قوائم جديدة للمطلوبين للخدمة العسكرية الاحتياطة، وبأعداد كبيرة، رغم مرسوم العفو الصادر عن رأس النظام السوري .
وبدأت دعوات التبليغ لمكلفي الاحتياط الجدد، بالورود إلى عناوينهم، منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اليوم الذي عادت فيه شُعبُ التجنيد إلى إصدار "أذن السفر"، بعد حجبه. وفسر البعض هدف النظام من حجب "أذونات السفر" باستكمال شعب التجنيد للوائح الاحتياط الجديدة، التي يُمنع على أصحابها السفر. وشعب التجنيد تسلمت لوائحها الجديدة في 7 تشرين الثاني، بحسب العديد من المصادر.
وأفادت مصادر إعلامية, أن النظام السوري يلاحق 300 ألف مدني مطلوبين لتأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية خلال عام 2019, ، وسط حملات دهم أطلقتها استخبارات النظام في مختلف مدن وبلدات ريف دمشق للقبض عليهم وسوقهم للتجنيد إجبارياً.
وتشير المصادر إلى أن الدفعة التي تبلغتها شعب التجنيد تضم 300 ألف اسم مطلوب للاحتياط، من الضباط وصف الضباط، من حملة الشهادات الجامعية والثانوية والإعدادية. وتختلف اللوائح الجديدة عن اللوائح المطلوبة .
ونقلاً عن المصدر, قفد أصدرت وزارة الدفاع مطلع كانون الثاني الفائت، قوائم تضم أكثر من 15 ألف اسم من المطلوبين للخدمة الاحتياطية، تراوحت أعمار المطلوبين بين مواليد 1978 و 1990 بينهم أشخاص تم تسريحهم قبل إعادة طلبهم بأشهر قليلة.
ووفقاً للمصدر فأنه خلال العام 2019، أكثر من 1200 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، إضافة لعدد من النساء بتهم التواصل الهاتفي مع مطلوبين للنظام السوري، وشبان آخرين بقضايا قالت استخبارات النظام أنها تتعلق بـ “الإرهاب”.
ليفانت - صوت العاصمة
