النظام يصادر ممتلكات المدنيين والمهجرين في ريف حماه

أرسلت فرقة حزب البعث في مدينة صوران فرع حماة، في نهاية أيلول / سبتمبر الماضي، قراراً إلى قرية كوكب يقضي بمصادرة أملاك المدنيين الذين هجروا أو لهم صلة مع المعارضة السورية في القرية والقرى المجاورة، وذلك بناءً على كتاب مكتب الفلاحين فرع حماة.

محمد حمود، 34 عاماً والد ثلاثة أطفال، فقد منزله في بلدة معان نتيجة القرار التعسفي، الذي اتخذته قوات النظام، ولا يستطيع الدخول إلى بلدته نظرًا لملاحقته من المخابرات الجوية بسبب معارضته لحكومة النظام.

حمود خلال حديثه لـ "ليفانت"، قال: "أملك في قرية معان، منزل وأرض زراعية تبلغ مساحتها 10 هكتارات، إلا أنني لا أستطيع زراعتها أو حتى رؤيتها، وكنت سابقًا أعمل بها حيث تغطي كامل نفقاتي السنوية، لكنني الآن أقيم في مخيم عشوائي قرب قطمة وأعمل على سيارتي في نقل الخضروات".

وحصلت جريدة "ليفانت" على نسخة من القرار، الذي طلب من الفرقة الحزبية في قرية كوكبة بحسب ما نص القرار: "حصر الأراضي العائدة للإرهابيين والمسلحين وداعمي الإرهاب، وغير المتواجدين في المنطقة والأراضي الزراعية العائدة لأشخاص مجهولي المصير سواء زراعية أو غير زراعية".

ووضع القرار معلومات تفصيلية عن صاحب العقار ووضعه وموقع ممتلكاته في المنطقة، وأضاف القرار: "سيتم مراسلة الجهات المعنية واستثمارها لصالح هيئة دعم أسر الشهداء"، من قتلى النظام السوري.

نسخة من القرار الذي يقضي بمصادرة أملاك المدنيين

قرار مصادرة املاك السوريين

والتقت جريدة ليفانت، رئيس الوحدة الإرشادية في الشريعة سابقًا، محمد عنيزان، قال: "القرار يشكل خطر كبير على القرى التي هجر أهلها بقوة السلاح وبسبب القصف أغلب المدنيين تركوا منازلهم وأملاكهم". وأضاف: "النظام قبل أشهر طلب من المدنيين في مختلف المناطق التي سيطر عليها في الغوطة ودرعا مراجعة البلدية خلال فترة قصير لإحصاء العائلات وأصحاب العقارات الذين هُجّروا".

وأكد: "القرار ينفذ في قرية كوكب والقرى المجاورة لها في ريف حماة الشرقي، وكذلك في الريف الغربي، حيث يسعى النظام إلى تنفيذ قرارات مماثلة". وتقوم حكومة النظام باسترضاء الحاضنة الشعبية التي فقدت صوابها بعد الخسارات البشرية التي تلقتها في ريف حماة ضد فصائل المعارضة، بينما رجح محمد عنيزان، أن الميليشيات الموالية للنظام هي التي تقوم بتنفيذ هذه القرارات، وغالبًا لا تعتمد على أية قوانين من البلديات التي بدورها تقوم بتسهيل العملية مقابل مكاسب مادية.

مصدر محلي من قرية كوكب رفض الكشف عن اسمه قال لـ "ليفانت": "النظام يعاقب البيئة المعارضة له من خلال هذه القوانين والقرارات، وخاصة الذين لم يرضوا البقاء في مناطق سيطرته". وأضاف المصدر: "فعليًا مجلس بلدية كوكبة وفرقة الحزب قاما بمصادر الأراضي والمنازل التي لا يقيم بها أصحابها بحسب القرار الذي صدر من الفرقة الحزبية في صوران". وأكد أن بلدية صوران التي تنفذ القرارات تسعى لتطبيق القرار في قرى السمرة والمضبعة وكراح وخفسين ومعان وطيبة الإمام في الريف الشرقي من حماة.

ويقع المدنيون الذين هجروا من القرى والبلدات في ريف حماة الشمالي والشرقي ضحية هذه الممارسات التي تسعى إلى دعم عملية التغيير الديمغرافي في سوريا، إذ يتخوف المدنيون الذين يقيمون في المخيمات الحدودية من استملاك قوات النظام المنازل والأراضي الزراعية.

وتحدثت جريدة "ليفانت" مع عضو محافظة حماة الحرة، معاذ النبهان، قائلاً: "ريف حماة الشرقي يوجد به 450 بلدة وقرية، والعائلات التي عادت إلى قراها هي لا تشكل نسبة 5 %، وأهالي هذه القرى تهجروا منذ عامين خلال حملة النظام في تشرين الأول / أكتوبر".

وأضاف: "حكومة النظام تتخذ من هذه العملية وسيلة ضغط على المدنيين لإجبارهم على العودة إلى منازلهم، وتحقيق مكاسب سياسية"، وذلك ما تظهره وسائل إعلام النظام التي تتحدث عن عودة المدنيين إلى مناطق سيطرتها، والتي تقوم بترويج عودة المدنيين بطريقة مفبركة.

وأوضح النبهان: "أن لجان شبيحة النظام والميليشيات في قرى ريف حماة الشرقي تقوم بقطف أشجار الزيتون والفستق والعنب، في المنطقة وتديرها سنويًا، بالنسبة للعائلات غير الموجودة، أما العائلات الموجودة في المنطقة لا يمكنها قطف محاصيلها الزراعية وتتعرض لمضايقات من قبل الميليشيات".

وتعرضت قرى وبلدات حماة في الريف الشمالي والشرقي، لعمليات سرقة ونهب من قبل الميليشيات الموالية، بينما لا يملك المدنيون المقيمون في منازلهم أية حقوق في استثمار أراضيهم الزراعية، ويأتي هذا القرار تطبيقاً للقانون رقم 10 الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد في نيسان/ أبريل عام 2017، والذي يقضي بمصادرة أملاك المهجرين. من جانبها منظمة هيومن رايتس وتش في تقرير لها قالت أن النظام السوري يقوم بمعاقبة معارضيه من خلال هذا القرار