-
النظام السوري يروج لفكرة استلام ملف الحج والعمرة من المعارضة السورية
بدأت إدارة النظام السوري في الترويج لفكرة استلام ملف الحج والعمرة من المعارضة السورية، على الرغم من عدم وجود تصريح رسمي من السعودية ولا تعليق من لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف. ويأتي ذلك في سياق عدم افتتاح السفارة السورية في الرياض رغم اتفاق سابق بين البلدين.
أعلنت وزارة الأوقاف التابعة للنظام عن ورشة عمل لوضع الضوابط والاشتراطات لتنظيم نشاط الحج والعمرة، بحضور مكاتب للحج والعمرة وجهات أخرى.
تركز هذه الخطوات على تحديد مرشدين دينيين مؤهلين بشكل جيد لتوجيه الحجاج، بالإضافة إلى تطبيق اشتراطات صحية لحماية الحجاج والمعتمرين. ويشدد مدير الشؤون القانونية في مصرف سوريا المركزي على الالتزام بأنظمة القطع لتلبية متطلبات رحلات العمرة.
منذ عام 2013، تسلمت لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف الوطني المعارض ملف تنظيم حملات الحج للسوريين، بعدما سحبت السعودية الملف من النظام السوري.
رغم التطورات السياسية والدبلوماسية والزيارات المتبادلة بين البلدين، ما زالت السفارة السعودية في دمشق مغلقة ولم تستأنف العمل، وتم تجميد خطوات التطبيع مع النظام السوري، مع الحفاظ على التواصل الأمني والاستخباري بينهما.
الدول العربية أوقفت سياسة التقارب مع النظام السوري تدريجياً، وأحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو دخول الولايات المتحدة على الخط للتصدي لهذه الحركة ومنعها، بالإضافة إلى تحفظ الدول على تقديم مساعدات مالية للنظام.
اقرأ المزيد: قاعدة حميميم: الطائرات الأمريكية تخلق ظروف خطيرة في سوريا
وتأتي هذه التطورات في إطار سياق إقليمي ودولي متغير ومعقد، حيث يبدي النظام السوري رغبة في استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول العربية بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية. تزامن ذلك مع تغيرات في السياسات الإقليمية والدولية، وبالأخص مع تأثير التحولات في الشرق الأوسط والتحالفات المتغيرة بين اللاعبين الإقليميين والدوليين.
يأتي تركيز النظام السوري على تنظيم حجاجه ومعتمريه في هذا السياق، على أمل أن يمكن لهذه الخطوة تعزيز صورته وتأكيد شرعيته داخلياً وإقليمياً. لكنها تواجه تحديات عديدة، منها تأثير العقوبات الدولية على النظام وصعوبة تحقيق التوافق مع الدول المجاورة والعربية بسبب تداعيات الأحداث السابقة والتوترات الإقليمية.
بشكل عام، تظهر هذه التطورات كتجسيد لتعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا والمنطقة، حيث يتضاعف تأثير العوامل الداخلية والخارجية على القرارات والسياسات. وعلى الرغم من محاولات إعادة التوازن وتنشيط العلاقات، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تعاوناً وتوافقاً شاملاً يشمل العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو أمر يبقى متوقعاً ليكون تحدٍ كبيراً في الوقت الحالي والمستقبل المنظور.
