النظام السوري يتهرّب من مسؤوليته عن مقتل أحد مسلّحيه المعتقلين

ضمن سلسلة الاعتقالات في سوريا من قبل النظام السوري بحق لجان الدفاع الوطني والميليشيات التابعة له، نشرت وكالات إعلامية عن سعي شرطة النظام السوري إلى التهرب من مسؤوليتها عن قتل أحد المسلّحين التابعين للقوات الرديفة للنظام، وهي ميليشيات الاستخبارات الجوية.

وكان قد أعلن عن مقتل سائر سلامة، منذ أيام، بعد تعرضه لتعذيب شديد، وهو محتجز في فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية السورية. وآخر ما عرف في هذا السياق، أن شرطة اللاذقية تبرر مقتل سائر سلامة، بالترويج إلى أنه قد قام بضرب رأسه بالحائط، داخل السجن، دون أن تبرر في المقابل وجود علامات التعذيب الأخرى المنتشرة على كامل جسمه.

كما سبق هذا التصريح، تسريب لشرطة النظام، يقول أن القتيل أحدث شغباً داخل السجن، فقامت الشرطة بضربه، مما أدى إلى وفاته، بعدها قرر وزير داخلية النظام تشكيل لجنة تحقيق بتوقيفه ووفاته.

وانتشر فيديو للقتيل تعذيباً، من داخل المستشفى الذي يعالج فيه، يظهر حجم إصابات بالغة على مختلف أنحاء جسده، حيث نقلته شرطة اللاذقية إلى المستشفى الوطني للعلاج من كسور ونزيف حاد في رأسه، مات بعدها بأربعة أيام.

وأحدث مقتل سلامة تعذيباً، احتجاجاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لأنصار الأسد، خاصة أنه من مسلّحيه في قواته الرديفة وكذلك ينحدر من قرية (بكرّاما) بريف القرداحة معقل آل الأسد.

وعرف من خلال أحد نواب منطقة الساحل، في برلمان النظام، ويدعى نبيل صالح، وهو ناقل رواية قيام القتيل تعذيباً، بضرب رأسه بالحائط، أن اعتقاله جاء بسبب تواجده مع أشخاص كانوا مطلوبين لقوى شرطة النظام، فاعتقلوهم جميعاً، دون أن يتم إطلاق سراح أي منهم.

ويظهر الفيديو الذي سبق وانتشر للقتيل المذكور، تعرضه لإصابات في مختلف أنحاء جسده. وبدت الإصابات على ظهره وبطنه وساقيه ورأسه ووجهه وذراعيه، واضحة للعيان. فإذا كان القتيل تعمد ضرب رأسه بالحائط، فما هي أسباب هذه الإصابات الموزعة على كامل جسمه؟ بحسب ما يقوله بعض أصدقاء القتيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء أمر وزير داخلية النظام، بالتحقيق في واقعة مقتل السوري المذكور، في السجون، بعد مقتل آلاف المعارضين السياسيين دون محاكمة، في سجون النظام، ودون أن يتم التحقيق بمقتل أي واحد منهم، تحت التعذيب.

وكان أقصى ما يقوم به النظام، هو إرسال اسم المعارض القتيل تعذيباً، إلى دوائر السجل المدني، لتسجيل واقعة وفاته على أنها "لأسباب صحية!" ودون إخطار ذويه، أصلاً، بالواقعة. بحسب عشرات الحالات التي تحدث عنها، المرصد السوري لحقوق الانسان، والشبكة السورية لحقوق الإنسان التي نشرت أخيراً، قيام النظام بقتل 142 معتقلاً، تعذيباً، في النصف الأول من العام الجاري.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، أحد أشهر سجون النظام، وهو سجن صيدنايا المركزي، بريف دمشق، بالمسلخ البشري، في تقرير لها عام 2017، أكدت فيه مقتل 17 ألف معارض تعذيباً في سجون النظام، ما بين عامي 2011 و 2015، مؤكدة حصول حالات إعدام جماعي لعدد كبير منهم، ومقتل الجزء الأكبر منهم، تحت التعذيب في أقبية النظام، أو بطريقة الإهمال الطبي المتعمد.

ليفانت-العربية