استعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، أيزومي ناكاميتسو، التقرير الشهري لمدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول البرنامج الكيميائي لنظام الأسد، بمجلس الأمن في نيويورك، وأوضحت أن "إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي ما يزال غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

وأكدت على أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "يرفض أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان، وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، ويعتبر إفلات مستخدميها من العقاب أمراً لا يمكن قبوله".

وطالبت في تقريرها، أن يلتزم نظام الأسد بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أهمية "تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم". وبيّنت الأمم المتحدة أن إعلان النظام السوري لم يفِ بوعوده بإنهاء برنامجه الكيميائي.

اقرأ المزيد: الخارجية الأميركية: النظام السوري مسؤول عن موت ومعاناة السوريين

مواقف دولية

كما جاءت معظم المواقف الدولية، مشدّدة على محاسبة النظام جراء استخدامه للأسلحة الكيمائية، وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستواصل العمل لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وقال بلينكن، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 25 لبدء تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية: "إن العالم شهد في السنوات الأخيرة استخدام نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وتنظيم داعش، أسلحة ‏كيميائية في سوريا، تتحدى المحظورات الأساسية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".‏

وبيّن الوزير الأميركي، أن "سوريا ما تزال في حالة عدم امتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وسنواصل العمل لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد شعبه، كما سنواصل جهودنا لمحاسبة روسيا بسبب حمايتها النظام السوري من المساءلة عن استخدام السلاح الكيميائية".

وبدوره، أشاد نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، على الكفاءة المهنية للعاملين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مبرهناً أن نظام الأسد "استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه في ثماني مناسبات على الأقل منذ انضمامه إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية، كما استخدم هذه الأسلحة 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع في سوريا". واتهم روسيا بمواصلة "ترويج الأكاذيب في محاولة تقويض مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

اقرأ أيضاً: أسوشيتد برس: استخدام الأسلحة الكيماوية من الحرب السورية يثير مخاوف أوكرانيا

وحضّ ميلز النظام السوري على التعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودعا الروس إلى "التصرّف بمسؤولية ووقف جهودها لتقويض اتفاقية الأسلحة الكيميائية من خلال حماية النظام السوري من المساءلة عن استخدامه غير المبرر للأسلحة الكيميائية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بياناً، قال فيه: "إن النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي بطريقة مروعة ضد المدنيين، مما أسفر عن سقوط مئات ضحايا، بينهم أطفال".

وأضاف البيان: "سنواصل العمل على المستويين الوطني والدولي من أجل التصدي للهجمات بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الفظائع المرتكبة في سوريا".

وجاء في كلمة وزارة الخارجية البريطانية، أن روسيا استخدمت حق النقض 17 مرة منذ عام 2011 وذلك لمنع حماية السوريين خلال سنوات الثورة السورية.

وكانت منظمة حقوقية سورية، ذكرت أن النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، متسبباً في قتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص، وإصابة قرابة 12 ألفاً، خلال تنفيذه نحو 217 هجوماً كيميائياً.

أما مندوب النظام السوري في مجلس الأمن، بسام صباغ، فقد قال إن حكومة بلاده تعاونت بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبحسب زعمه، فإن النظام سهلّ للبعثة كل سبل التعاون والتسهيلات اللازمة للقيام بعملها، إلا أن هذه البعثة لم تلتزم بمرجعيات العمل المتفق عليها "وانحرفت عن المهنية والاستقلالية المطلوبة في أدائها لعملها"، وذلك في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا.

ومن جانبها، اتهمت زهراء إرشادي، سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، بتسييس ملف السلاح الكيماوي لدى النظام السوري، وزعمت أن "سوريا بذلت جهوداً حقيقية لتنفيذ التزاماتها وأثبتت رغبتها في التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

اقرأ المزيد: الأمم المتحدة تطالب النظام السوري بالتعاون مع "حظر الأسلحة الكيميائية"

وأردفت: "في الذكرى الـ 25 لصياغة معاهدة ‏حظر الأسلحة الكيميائية، ما يدعو للإحباط هو أن بعض الدول الأعضاء سيّست ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتمنع تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزام دمشق بتعهداتها بما يفضي إلى الحوار والتعاون البنّاء معها. تسييس تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية واستغلال المنظمة بدوافع سياسية، يعرّض مصداقية المعاهدة للخطر".

وسبق أن صرّحت عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، بأن "فشل المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل الحكومة السورية الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين مهد الطريق أمام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها على نطاق واسع، وذلك في سوريا ومواقع أخرى".

ونشر المركز الألماني للإعلام بياناً على صفحته في فيسبوك، ذكر فيه أنه "في 29 أبريل/ نيسان، قبل 25 عاماً، اتحدت 193 دولة معاً من أجل عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، دخلت فيه اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ، وبهذه الاتفاقية تم تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

كما أكد على دعم ألمانيا، لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كواحدة من أكبر المساهمين، ملتزمة بدفع رسوم العضوية بمبلغ يقدر نحو 4.2 مليون يورو. وتنعكس المكانة العالية التي توليها ألمانيا للاتفاقية، حقيقة أن ألمانيا هي واحدة من البلدان القليلة التي لديها تمثيل مستقل في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، بحسب منشور المركز.

وتابع، أنه بالإضافة إلى كل ما ذكر "تساهم ألمانيا في تدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها الدول الموقعة الأخرى، إذ دعمت ألمانيا تدمير الأسلحة الكيميائية السورية منذ عام 2013 بمبلغ 5 ملايين يورو، وتدريب موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتخلص من المخلفات الكيميائية من الأسلحة الكيميائية السورية".

يشار إلى أنه لطالما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي في العقد المنصرم، قدرته الولايات المتحدة بنحو 50 مرة، دون أن تمارس دورها الداعم لحقوق الإنسان بمحاسبة رأس النظام وكبار الضابط في الجيش على جرائمهم وجرّهم إلى المحاكم الدولية.

ليفانت - خاص