-
الناقلة "صافر".. اكتمال الأموال لمنع كارثة بالبحر الأحمر
عقب تشديد الأمم المتحدة على أن تنفيذ المرحلة الأولى الطارئة من خطة الإنقاذ الخاصة بناقلة "صافر" النفطية الراسية على البحر الأحمر قبالة السواحل الغرببة لليمن، ستبدأ بمجرد استلامها الأموال التي تعهدت بها الدول والجهات المانحة، أعلن المنسق الإنساني في اليمن ديفيد غريسلي، أن الأموال اكتملت.
وأردف في تصريح لـ"العربية "، أن المنظمة استكملت جمع الأموال اللازمة للتعامل مع الخزان، لافتاً إلى أن العملية ستستغرق 5 أشهر كاملة، وأتى ذلك بعد تأكيد غريسلي الأسبوع الماضي، أنه بمجرّد تحويل جميع التعهدات إلى أموال نقدية، يمكن البدء في العمل لمنع كارثة في البحر الأحمر، مرحّباً بتعهّد هولندا تقديم مبلغ 7.5 مليون دولار لخطة الطوارئ لنقل النفط من الخزان العائم.
اقرأ أيضاً: صيانة "صافر" مرهونة بتحويل الأموال من الدول المتعهدة
ويوجد عند الأمم المتحدة خطة تتكون من مرحلتين للتصدي لخطر الانسكاب النفطي الهائل من ناقلة صافر، وتبلغ تكلفتها بالكامل لقرابة 144 مليون دولار، وتكمن المرحلة الأولى، وهي الإسعافية العاجلة، وتقدر تكلفتها بـ80 مليون دولار، بنقل حمولة صافر من النفط إلى سفينة أكثر أماناً مؤقتاً.
فيما ستحتاج المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ إلى تعهّدات إضافية، بحيث ينبغي أن تكون الدول المانحة جاهزة لتقديم أموال إضافية.
وجمعت الأمم المتحدة تعهدات من الدول والجهات المانحة حتى أوائل سبتمبر الجاري، بقرابة 68.5 مليون دولار، ومع التعهد الإضافي الجديد من هولندا والبالغ 7.5 مليون دولار، فإن إجمالي التعهدات وصلت إلى قرابة 76 مليون دولار.
وتخمن المنظمة تكاليف عملية تنظيف ومعالجة التلوث الذي سيحدثه تسرب النفط من صافر بقرابة 20 مليار دولار على الأقل، باستثناء ما سينتج عنه من عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية واسعة النطاق.
بينما صافر، فهي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، ترسو على قرابة 6 أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ حسب دراسة نظمتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.
ليفانت-العربية
