المقايضات الدولية واستنزاف خيرات الشعوب

منذ أن انتهت الحرب الباردة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1990، تفردت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى، وتغيرت المفاهيم السياسية وطريقة التعامل والتوازن في السياسة العالمية، مما دفع أمريكا في بداية تلك المرحلة إلى العمل بسياسة التفرّد والهيمنة من خلال استخدام سياسة القوة، كما حدث في أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003، لكن هذا الخلل في التوازن لعدم المساواة في ميزان السياسة الدولية نتيجة وجود قطب واحد فقط.

سياسة التفرد والهيمنة، أحدثت خللاً، وأفرزت فوضى وإرهاباً عالمياً، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتخوف الأوروبيين من الهيمنة الأمريكية على العالم وتصدير مشاكلها الداخلية إليهم، مما دفعهم إلى تصدير تلك المشاكل على شكل فوضى وإرهاب إلى مناطق أخرى بعيدة عنهم، وأكثر المناطق تقبلاً لتلك الأفكار هي شعوب قارة آسيا وأفريقيا، وأكثرها قابلية هي شعوب منطقة الشرق الأوسط، لوجود تعقيدات إثنية وعرقية وطائفية وقومية، وأيضاً العقلية التعصبية والإقصائية والتهميش الذي فرضته الأنظمة الدكتاتورية، فكانت بيئة خصبة وملائمة لتنفيذ ما تبطنه أمريكا والدول الأوروبية، وملاذاً عميقاً وواسعاً لاحتضان الفكر التطرفي.

هذه السياسة في التفرّد والسيطرة من قطب واحد، أدخل الخوف والرعب إلى مضجع الدولة العميقة والماسونية، خوفاً من سحب بساط القوة والتوازن وفلتان حبل السيطرة من بين أيديهم، سعوا إلى تجديد القطب الآخر وتقويته من خلال إعادة إمبراطورية روسيا الاتحادية، فتم تقديم الدعم والمساعدة وأغدقت عليها بالأفكار والأموال والمشورة، فلعبت روسيا دوراً مهماً في العالم خلال السنوات الماضية، وخاصة في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وبذلك أحدثت بعض التوازن.

إن ما يحدث في سوريا والعراق وليبيا والجزائر يدخل في تلك الخانة. رأت أمريكا أن سياسة القوة لن تجدي نفعاً، فقامت بإحداث تكتيك وتغيير في سياساتها، من حروب مكشوفة إلى حروب الظل وحروب بالوكالة، وجدت أمريكا فيها ربحاً دون خسارة مادية أو بشرية، وأيضاً استخدام سياسة الضغط والمساومة.

ما يجري الآن في أفغانسان ومنطقة الشرق الأوسط والعالم كـكل، يدخل في خانة حروب بالوكالة والظل. كشفت هذه السياسة الوجه الحقيقي لِما تصبو إليه مآربهم وعرّى زيف ادعاءاتهم عن الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة، كل ذلك حدث نتيجة اشتداد الصراع بين القطبين، ويدفع ضريبة هذه السياسة الشعوب المضطهدة والفقيرة، كما حدث في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، وما يحدث في سوريا هي هذه السياسة المتبعة في صراعاتهم، ساحة مفتوحة للتنافس والتفاوض والتقايض.

منذ بداية الحدث السوري والصراع يتحول من شكل إلى آخر ومن مقايضة إلى أخرى. البداية كانت بوقوف الدول إلى جانب المعارضة ضد النظام الأسدي في دمشق، وطالبوا بالتغيير والإصلاح، لكن مع مرور السنوات ونتيجة التضارب بين مصالح الدول الكبرى، أمريكا وروسيا، والدول الإقليمية، تركيا وإيران، أخرجت الثورة من مضمونها الثوري والوطني وحولتها إلى أزمة، كما تحولت المعارضة والموالاة على السواء إلى أدوات وميليشيات وأذرع هذه الدول تنفذ وتدافع عن مصالحها، أما النظام هو أداة تنفيذ مشاريع الدول الكبرى ليس الآن فقط، كان كذلك منذ بداية استلامه للحكم في انقلاب تحت مسمى الحركة التصحيحية.

هذه التحركات الجديدة على الساحة الشرق أوسطية، عامة، والسورية، خاصة، توحي بوجود مقايضات جديدة، من جهة تقوية موقف النظام من خلال روسيا التي تعمل على إعادة المناطق إلى سيطرة النظام، ومن جهة أخرى قضم مناطق جديدة لصالح تركيا.

لذلك، فجميع التحركات على مستوى العالم تدخل في خانة ترتيب وترغيب وضغط بين الدول، وخاصة أمريكا، التي تعمل على تعزيز سياستها ونفوذها في الشرق الأوسط، وإغلاق الطريق أمام التمدد الصيني التجاري والاقتصادي والتفاهم الأمريكي والروسي والتقايض على تقاسم مناطق النفوذ لتحقيق توازن شرق أوسطي مصلحي نفذوي.

من خلال هذا التوازن قد يتحقق هامش من الحرية وحقوق الشعوب، هذا ليس لأنهم أرادوا ذلك، ولكن مصلحتهم تتطلب تحقيق ذلك، وعلى الشعب السوري ألا يفكر في يوم من الأيام أن هذه الدول قد حققت بعض هذه الحقوق، بل جاء هذا الهامش الحقوقي لتوهيمهم بأنهم دول تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقط لاستمرار استنزاف خيراتهم ودماء أبنائهم.