-
المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدين ممارسات الميليشيات الحوثية تجاه المدنيين
أعلن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقه تجاه وضع المدنيين في عدة مناطق يمنية يسيطر عليها ميليشيات مسلحة.
وأكد مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان توثيقه عدداً من التطورات المقلقة للغاية في اليمن على مدى الأيام العشرة الماضية، والتي كان لها تأثير خطير على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في عدن وتعز وصنعاء وصعدة والضالع وغيرها من المناطق.
وعزى المكتب هذه التطورات المقلقة إلى تكثيف الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش أنشطتها في البلاد، حسبما قالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمداساني. وأضافت: "منذ 27 تموز تحقق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مقتل 19 مدنياً في تعز وصعدة وعدن وإصابة 42 مدنياً بجروح. غالبية القتلى المدنيين نتجت عن هجوم في منطقة سوق الثابت بمحافظة صعدة في 29 تموز، عندما قُتِلَ 14 مدنياً وجُرِحَ 26 آخرون. هناك تقارير متضاربة حول ضلوع أي من الأطراف في النزاع بالهجمات".
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى قيام القوات المرتبطة بالحوثيين بشن هجمات عشوائية، بما فيها في 28 تموز في حي الروضة في تعز، مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير عن وقوع هجمات على منشآت طبية وتعليمية، بما في ذلك هجوم في 31 تموز أدى إلى تدمير قسم الطوارئ في مستشفى وسيارات إسعاف في تعز، بحسب المكتب.
أما في محافظتي عدن وأبين في جنوب البلاد، فأفادت رافينا شمداساني بوقوع سلسلة من الهجمات مطلع هذا الشهر ضد مركز للشرطة ومقرات عسكرية. وقالت: "قيل إن صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون كان مسؤولاً عن الهجوم الذي وقع في 1 آب/أغسطس في عدن خلال عرض عسكري، بينما هاجمت الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة معسكراً آخر في محافظة أبين في 2 آب/أغسطس".
هذا وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء الوضع في محافظة الضالع، جنوب غرب اليمن، منذ تصاعد العمليات العسكرية هناك في آذار/مارس 2019، حيث أدى القتال بين الأطراف المتحاربة إلى مقتل 26 مدنياً على الأقل وإصابة 45 شخصاً. ومن المحتمل أن تكون الأرقام أعلى بكثير من ذلك.
وعن آثر هذه الأعمال القتالية، قالت شمداساني: "تفيد التقارير بأن الاحتياطي الوحيد للمياه في الضالع يخضع لسيطرة الحوثيين وأن العديد من مضخات المياه قد توقفت عن العمل أو تعرضت للتلف، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن أجزاء من السكان".
وحث مكتب حقوق الإنسان جميع أطراف النزاع على السعي إلى وقف تصعيد الوضع، وضمان التحقيق في أي هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل هادف، وتقديم الجناة إلى العدالة.
ليفانت-الأمم المتحدة
المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدين ممارسات الميليشيات الحوثية تجاه المدنيين
المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدين ممارسات الميليشيات الحوثية تجاه المدنيين
