-
المفوضية الأوروبية تعلّق على ممارسات الدنمارك.. لن تكون هناك عودة قسرية إلى سوريا
شدّدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، على ضرورة عدم إلزام أي شخص بالعودة إلى سوريا.
حيث أعربت يوهانسن خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، عن قلقها تجاه القرار الدنماركي، مشيرة إلى أنها أثارته مع السلطات المختصة في هذا البلد، داعية إلى عدم إجبار أي شخص على العودة إلى سوريا.
في حين جاء تصريح يوهانسن تعليقا على قرار الدنمارك إلغاء تراخيص إقامة حوالي 380 لاجئا سوريا على أراضيها بينهم أطفال، ومطالبتهم بالعودة إلى بلادهم انطلاقا من قناعة كوبنهاغن بأن بعض المناطق السورية، خاصة العاصمة دمشق وضواحيها قد أصبحت آمنة.
كما طالبت يوهانسن السلطات الدنماركية بالاستماع لرأي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولتقييماتها بشأن حقيقة الوضع في سوريا، لكنها أكدت أن كوبنهاغن كانت قد انسحبت من بعض بنود التدابير الأوروبية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين.
يشار إلى أنّه عاد ما لا يقل عن 250 مواطنا سوريا طواعية إلى بلادهم بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، قالت يوهانسون إنها تلقت تأكيدات من السلطات الدنماركية بأنه لن تكون هناك "عودة قسرية إلى سوريا".
وفي ظل غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق، لا يمكن إعادة السوريين قسراً إلى بلادهم. لكن "سحب إمكان الذهاب إلى العمل أو مواصلة الدراسة أو تعلم اللغة من الناس" هو "أمر يثير قلقي"، كما أوضحت المسؤولة السويدية.
اقرأ المزيد: عمالة الأطفال في سوريا.. أطفال في الشوارع ومهن شاقّة
جدير بالذكر أنّ هذا القرار يشمل الأشخاص الذين ليس لديهم وضع لجوء دائم. ومنذ ذلك الحين، حرم أكثر من 189 سورياً من تصاريح الإقامة ووضع بعض المرفوضين في مركز احتجاز إداري.
في حين، قررت الدنمارك التي تعتبر سياستها المتعلقة بالهجرة من الأكثر تشدداً في أوروبا، الصيف الماضي، إعادة النظر في ملفات نحو 500 سوري من دمشق الواقعة تحت سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، على أساس أن "الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر منح تصريح إقامة أو تمديده".
ليفانت- وكالات
