المغرب وبروكسل.. الوئام يعود بناءً على الموقف من الصحراء

حمل شهر مايو، بوادر خيرة لعلاقة المغرب مع بلدان الاتحاد الأوروبي على رأسهم إسبانيا، عقب أن ساد التوتر على علاقتها، في فترات متباينة، نتيجة الخلاف حول جملة من القضايا المحلية في المغرب، أبرزها قضية الصحراء الغربية.

احترام متبادل مع إسبانيا

ففي منتصف مارس الماضي، توصل الطرفان المغربي والإسباني إلى اتفاق مصالحة، بفضل تغيير مدريد موقفها حول الصحراء الغربية لصالح الرباط، عبر تأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل النزاع، منهيةً بذلك أزمة حادة اندلعت بسبب استضافة مدريد زعيم البوليساريو، الجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، إبراهيم غالي، للعلاج.

وبالصدد، كان لافتاً ما أعلنه وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، في السابع من مايو الجاري، من إن بلاده والمغرب، "يدشنان مرحلة جديدة من الثقة القائمة على الاحترام المتبادل واستبعاد الإجراءات الأحادية"، مضيفاً في لقاء بثه التلفزيون العمومي الإسباني "تي في إي"، خصص للحديث عن انطلاق الاجتماعات القطاعية بين بلاده والمملكة المغرب، أن المملكتين:" الملتزمين بخارطة طريق الجديدة والطموحة، يعملان سويا من أجل جعل علاقة التعاون القائمة بينهما مفيدة أكثر فأكثر".

معتبراً حينها، أن استئناف اجتماعات مجموعات العمل، "مفيدة لكل من إسبانيا والمغرب"، مذكراً باجتماعين، عقدا بالرباط، للجنة المختلطة المغربية-الإسبانية المكلفة بعملية العبور والمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، مشيراً الى أن "الصفحة الجديدة التي تم فتحها بين البلدين، مكنت من تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية".

شريك موثوق

وعلى الطرف الآخر، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاشر من مايو، إن إسبانيا بإمكانها الاعتماد على المغرب كشريك موثوق، وأن الرباط تعتمد على إسبانيا كحليف وشريك في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن المغرب يريد أن يبقى على تنسيق مع إسبانيا في القضايا الإقليمية ومنطقة الساحل، "مع التأكيد على أن العلاقة بين البلدين ليست ضد أي أحد، ولكنها في إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين البلدين".

وأضاف الوزير المغربي وقتها، أن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين رئيس الحكومة الإسباني والعاهل المغربي، جرى تنفيذ العديد من أهدافها، مؤكداً أن الجانب المغربي "عمل بكل جدية واجتهاد" لتنفيذ الخطوات، وأشار إلى أن مجموعة من النتائج في العلاقات الثنائية تحققت بعد زيارة رئيس الحكومة الإسباني، منها الربط البحري، وكذلك اجتماع فريق العمل الثنائي حول الهجرة، واجتماعات فرق العمل المختلفة على المستوى الثنائي، بما في ذلك لجنة الحدود والمجال الجوي.

وتضمنت خارطة الطريق تلك، والتي أُعلن عنها مطلع أبريل، وهدفت لتطبيع العلاقات بين الرباط ومدريد، إعادة فتح المعابر، واستئناف الرحلات البحرية، والتعاون في محاربة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى عملية عبور المغاربة المقيمين بأوروبا موانئ البلدين خلال عطلة الصيف المقبل.

ولعل ما أشار إلى بدء عودة علاقة المغرب وإسبانيا إلى نصابها، هو إعادة المغرب وإسبانيا في السابع عشر من مايو، فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية التابعين لإسبانيا، حيث ظلت الحدود مغلقة طوال عامين، بسبب جائحة كوفيد-19، والأزمة الدبلوماسية التي مرت بها العلاقات بين البلدين.

هولندا وقضية الصحراء

وضمن الإطار الأوروبي عينه، اعتبرت هولندا، في الحادي عشر من مايو، أن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي قدمها المغرب عام 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء، وذلك في بيان مشترك لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الهولندي ووبكي هوكسترا.

وضمن البيان المشترك، جددت هولندا والمغرب تأكيد دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا، وجهوده لاستئناف عملية سياسية، تهدف إلى التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ومن خلال ذلك الموقف، انضمت هولندا للدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لإنهاء النزاع حول الصحراء، بعد كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والفلبين.

والصحراء، منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات وتتمتع بثروة سمكية كبيرة، تتنازعها الرباط مع جبهة بوليساريو منذ انسحاب الإسبان منها عام 1975، حيث يقترح المغرب، منح الصحراء التي يسيطر على نحو 80 بالمئة من مساحتها، حكماً ذاتياً تحت سيادته لحل النزاع، بينما تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة، فيما يدعو مجلس الأمن الدولي كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، إلى استئناف المفاوضات، المتوقفة منذ 2019 "دون شروط مسبقة وبحسن نية"، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين".

دعم الجهود الأممية

كذلك، أكد جوزيب بوريل، مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية، إن موقف دول الاتحاد من نزاع الصحراء، هو دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع المغرب والبوليساريو، قائلاً: "يتمثل موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية – والذي يعكس وجهة النظر المشتركة القائمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- في تقديم الدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل عملية سياسية بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه تجب معالجة جميع القضايا المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية ووضعها، بما يتوافق مع القانون الدولي، في إطار المفاوضات الجارية تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا"، مشيراً إلى أن "العملية التي تقودها الأمم المتحدة هي عملية مفتوحة، ويجب أن يقرر الطرفان نتيجتها النهائية وفقاً لمعايير قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

فرنسا والتدريبات العسكرية

ويبدو أن التوافق مع الجانب الإسباني، انسحب على أطراف أوروبية أخرى غير هولندا، إذ عادت الطائرات العسكرية الفرنسية لأول مرة منذ عشر سنوات إلى التحليق في الأجواء المغربية، ووفق ما أفاد موقع "هسبريس" المغربي، فإن باريس والرباط نفذتا مناورات "التبادل الجوي المغربي 2022" التي انطلقت في السادس عشر من شهر مايو، واستمرت حتى السابع والعشرين منه، هدفت لتعزيز التشغيل البيني بين الطائرات المقاتلة للبلدين.

وقد وصفت وزارة الدفاع الفرنسية الحدث بالتاريخي، قائلة إنه "بعد عشر سنوات، عادت طائرات ميراج 2000D الفرنسية إلى المغرب"، إذ يجري هذا التمرين الجوي من قبل سرب المقاتلات الثالث من القاعدة A133 في نانسي وطياري القوات الجوية الملكية في القاعدة الجوية الخامسة بنسليمان، لافتةً إلى إن "المناورات فرصة لتعزيز التعاون مع المغرب".

وتابعت الوزارة بالقول: "في ظل حرارة السماء الحارقة في سماء المغرب، ومن خلال التدريبات التي تجري كل يوم، تعمل المفرزة الفرنسية على تجديد روابط التعاون في مجال الطيران العسكري بين القوات الجوية والفضائية وسلاح الجو الملكي"، وهي حرارة يبدو أنها انعكست بشكل إيجابي على علاقة الرباط وبروكسل، ما يشير إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون، عنوانها طي خلافات الماضي.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة