الوضع المظلم
الإثنين ٢٢ / يوليو / ٢٠٢٤
Logo
  • المحكمة المصرية تؤيد حكم السجن بحق الناشط أحمد الطنطاوي

المحكمة المصرية تؤيد حكم السجن بحق الناشط أحمد الطنطاوي
القضاء المصري

أكدت هيئة قضائية في مصر العقوبة بالحبس لمدة سنة ضد الناشط السياسي المعروف أحمد الطنطاوي، حيث تم اعتقاله أثناء الجلسة القضائية من قِبل الأجهزة الأمنية لتطبيق الحكم، وفق ما أفاد به محامي الدفاع.

وأوضح المدافع القانوني نبيه الجنادي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، "أُقرّ الحكم بالسجن لمدة عام مع العمل في جلسة اليوم الإثنين (27 مايو/ أيار 2024) ضد الطنطاوي وفريقه الانتخابي وتم احتجازه (الطنطاوي) في القاعة".

والسياسي المصري الذي صدر بحقه الحكم الأول بالسجن في فبراير/شباط، لم يستطع المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي أُعلن فيها فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بعد إدانته بنشر مستندات العملية الانتخابية دون تصريح السلطات.

اقرأ أيضاً: مجموعة السبع تدعو إسرائيل لضمان استمرار الخدمات المصرفية والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية

وفي 9 مايو/ أيار، صادقت محكمة الجنح المستأنفة بالقاهرة على الحكم ذاته ضد محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية للطنطاوي.

وتنشأ الواقعة من دعوة الطنطاوي في العام الفائت للمهتمين بإصدار توكيلات لصالحه إلى تعبئة استمارات يدوية سماها "التوكيلات الشعبية"، والتي تماثل التوكيلات التي يصدرها المصريون في الخارج للمرشحين الرئاسيين.

واتهم الطنطاوي السلطات بعرقلة جهوده في جمع التوكيلات اللازمة لإتمام الترشح رسميًا، مشيرًا إلى تعمد منع مؤيديه من إصدار التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري المسؤولة عن هذه المهمة في مختلف أنحاء البلاد.

وقد جمع الناشط السياسي البالغ من العمر 44 عامًا أكثر من 14 ألف توكيل، وكان يتعين عليه لإكمال ملف ترشحه أن يحصل على 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من إجمالي 27 محافظة، أو أن ينال 20 "تزكية" على الأقل من أعضاء البرلمان.

وأعلن فريق الطنطاوي مرارًا أن مؤيديه يُمنعون بشكل متعمد من الحصول على التوكيلات لأسباب متنوعة: أعطال تقنية في الحواسيب أو نقص في الوقت المتاح للموظفين.

وتُواجه مصر انتقادات عديدة من جهات حقوقية محلية ودولية بسبب استهداف معارضين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في 2013، وتنفيذ حملة قمع شاملة طالت الإسلاميين والليبراليين.

وفي أبريل/نيسان 2022، أنشأت الرئاسة المصرية لجنة عفو أفرجت عن نحو ألف من معتقلي الرأي خلال عام، لكن الهيئات الحقوقية تصر على أن "ثلاثة أضعاف هذا الرقم تم اعتقالهم خلال الفترة ذاتها".

ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!