-
المحكمة الأوروبية تغرّم الحكومة التركية لاعتقالها مدير منظمة العفو الدولية في تركيا
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا تصرفت بشكل غير قانوني لاعتقالها مدير فرع منظمة العفو الدولية في البلاد عام 2017، وفرضت على أنقرة غرامة مالية، ولم تجد المحكمة أي دليل على ارتكاب تانر كيليتش لأية جريمة.
وتعرّض تانر كيليش، رئيس فرع منظمة العفو الدولية، للسجن لمدة 14 شهراً بعد اعتقاله في يونيو 2017 بتهمة العضوية في حركة الخدمة التي تتهمها حكومة حزب العدالة والتنمية بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016.
وبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بعدم وجود أسباب معقولة لتبرير الاشتباه في كيليش واحتجازه، مؤكدة أن السجن كان “غير قانوني وتعسفي”، حسبما ذكرت وكالة دويتشه فيله.
انتهت المحكمة أيضاً إلى أن سجن كيليش في مجموعة ثانية من التهم المتعلقة بالإرهاب أيضًا كان “مرتبطًا بشكل مباشر بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان”، لذا كان يتعارض مع حريته في التعبير.
وتقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الآن إن الاعتقال حصل على الرغم من "عدم وجود شك معقول في أن السيد كيليتش قد ارتكب جريمة". كما قضت المحكمة بأن إدانته اللاحقة بتهم أخرى "مرتبطة بشكل مباشر بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان" ، وتتعارض مع حريته في التعبير.
وحكم سبعة قضاة، من بينهم سعدت يوكسل من تركيا، بالإجماع لمصلحة كيليتش. يذكر أن كيليش أُطلق سراحه في أغسطس 2018، وأدين مرة أخرى في يوليو 2020 بأكثر من ست سنوات في السجن بدعوى عضويته في منظمة إرهابية، واستأنف كيليش الحكم الصادر بحقه.
وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 24500 يورو (26300 دولار) لكيليش كتعويضات و10 آلاف يورو (10735 دولارا) كتكاليف للمحكمة، وفقاً لدويتشه فيله.
وواجه مسؤول منظمة العفو الدولية كيليش اتهمات بالانتماء إلى حركة الخدمة بسبب استخدامه لتطبيق بايلوك المزعوم بأنه كان الأداةَ السرية لتواصل أعضاء الحركة، بالرغْم من أن التطبيق كان متاحاً للجميع، وذلك بالإضافة إلى اتهامات أخرى، مثل اشتراكات الصحف التابعة للحركة وتعليم أطفاله في مدارسها، وحسابات في بنك مرتبط بالحركة أيضا.
اقرأ المزيد: الحكومة التركية ترفع أسعار الكهرباء
فصلت تركيا أو أوقفت أكثر من 125 ألف موظف مدني من المناصب العامة، واعتقلت أكثر من 96 ألف مواطن وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة منذ الانقلاب الفاشل، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر
وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخراً ضد تركيا بشأن احتجازالسياسي صلاح الدين دميرتاس، والناشط الخيري ورجل الأعمال عثمان كافالا. يقبع دميرطاش في السجن منذ 2016 بتهم عدّة، بينما حكم على كافالا بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط لمشاركته في احتجاجات عام 2013.
ليفانت نيوز _ دويتشه فيله
