المجلس العسكري.. اتجاه موضوعي في بوصلة الحدث الوطني

في عالم السياسة كما الاقتصاد يتحدّث المختصّون عن 4 عوامل لطرح ولنجاح مشروع ما: المشروع - المنتج - التسويق- التموضع. "المجلس العسكري" هو مشروعٌ "مشروع" في الطرح، وفي التعامل، ضمن بوصلة الحدث الوطني الفاعل.

هو أكبر من فكرة عامة وأقل من منتج جاهز بعد. ومن الواضح حتى الآن غلبة شيوع الدخول والانزلاق في متاهات التفاصيل الكيفية والأحكام المتسرّعة حوله، سواء لجهة ضد أو مع، في وقت أو بسلوك يُفَضل فيه تغليب الوعي على كيفية المشاعر، مهما كانت صدقية صاحبها وولائه للثورة المباركة.

لا بدّ من النظر إلى تمايزات موضوعيّة في فضاءات عالم العسكرة، حيث هناك العسكري والعسكر والعقلية العسكرية ومضمون التربية العسكرية والجيش وقيادة الجيش ولعبة استخدام الجيش لأجندات خاصة وحكم العسكر، وهناك الضباط والعساكر المنشقة، كما هناك ملعب الضباط المنشقين العياني والدور الوطني الممكن أو المنتظر في إطار محاولات إنقاذ الوطن من تحدّيات خارقة الدقة وتطوّرات المسار خلال عشرية كاملة طغى عليها الفشل المعمم.

وكلمة "إنقاذ" هي بذاتها فلسفة عمل دقيقة وحساسة وصعبة، بما تعنيه من ضرورة التفكير في أولويات النضال والخيارات على قاعدة المصلحة الوطنية غير القابلة للتصرّف وقاعدة بوصة التغيير للخلاص من الاحتلالات وتأمين الاستقلالات وبناء الدولة الوطنية الحديثة، دولة المواطنة والحريات والعدالة والقانون، دولة جميع المواطنين.

نعلم أنّ الفكرة والتفكير بموقع الأداة العسكرية ومشروع بناء الجسم العسكري الهادف في قضيتنا ليسا بجديدين. ونعلم موضوعياً أنّ لهما ذراع سوري ذاتي يعنينا نحن السوريين ومازال ضعيفاً لكنه قائم ومتمظهر. وعامل خارجي يطفو على سطح الموازين حتى الآن.

قد تنجح الفكرة والمشروع في حدود نسبية، وقد تنجح الفكرة ويفشل المشروع، فالكرة في ملعبنا جميعاً بما يتجاوز حدود "العسكر"، سواء للتدقيق أو الإكساء أو التوجيه أو البناء ضمن اعتبارات وطنيّة ومفاهيم سياسية صحيحة ومعروفة.

مسؤولياتنا ليست في الاصطفاف السهل والسطحي والكيفي على جانب أو آخر، أو في اختزال المسألة باسم فلان وتاريخ آخر، بل في واجب السعي للتفكير الجاد والجدي والجديد في استيعاب قضيتنا ومجريات محطاتها من مختلف الجوانب، حينها ننتقل من الجدال إلى الجدليّة في أداء أدوارنا على قاعدة واجب الاستفسار المحايد بداية ومهما كلف من جهد ووقت، ثم تأكيد واستكمال القناعة والوعي فاعتماد حكم أو موقف أو دور على دراية وطنية موضوعية تكون هوامش الخطأ أو الضرر أو المغالاة فيها محدودة.

مشروع المجلس العسكري أعقد بكثير مما يتم تناوله، كتسويق سهل من قبل البعض أو كمعارضات ليست بريئة أو ليست مستوعبة كفاية.

مشروع المجلس العسكري بطرحه الأخير، يبدو جدياً مرتكزاً إلى قواعد وحدة الأداة ووحدة الوطن، قد يصمد وينجح بالتموضع في إطار مهمة المساهمة في الإنقاذ الوطني الذي يعني "الجميع" وقد يجهض من داخلنا ومن خارجنا.

فلنتابع ولنتفاعل بوعي وحرص وحذر على كافة الجوانب، مع واجب المساهمة بطرح أو تأكيد المفاهيم الوطنية والأصيلة حول موقع الجيوش في الدول الحديثة وتجارب حكم العسكر في بلدان العالم المتخلف وواجب التركيز على حشد وتضافر وتكامل الجهود الوطنية الصادقة من أجل المساهمة في إنقاذ الوطن ووحدة المجتمع ومسيرة التغيير المظّفرة.