-
المجتمع الدولي يضغط على النظام السوري للالتزام بالحل السياسي
أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية وممثل عن الاتحاد الأوروبي ومسؤولون غربيون استمرار فرض العقوبات على النظام السوري ورفض التطبيع معه ما لم يُغيّر الأخير من طريقة تعامله مع القرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي. شدّد المبعوث الأممي إلى سوريا على أن جنيف ستظل الخيار الواقعي لاجتماعات اللجنة الدستورية بين ممثلي النظام والمعارضة.
جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات أجرتها "هيئة التفاوض السورية" المعارضة مع مسؤولين عن الملف السوري، أبرزهم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وشخصيات سياسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وتركيا ودول أخرى.
بدأت اجتماعات "هيئة التفاوض" في 9 حزيران الحالي وانتهت في 11 من الشهر ذاته. طالبت الهيئة في بيانها الختامي مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة العقبات التي تواجه الانتقال السياسي وتنفيذ القرار 2254 في سوريا، وأكدت رفضها لانتخابات النظام "الشكلية" لمجلس الشعب والانتخابات التي أعلنت عنها "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.
حذرت "الهيئة" من استغلال النظام قضية اللاجئين لاستخلاص فوائد التعافي المبكر، وأكدت أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون طوعية بعد تحقيق الاستقرار، داعية الدول المانحة للالتزام بتعهداتها وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين.
اقرأ المزيد: إيران.. إقدامٌ ضروري لكنه غير كاف في مواجهة الدكتاتورية!
التقى رئيس "هيئة التفاوض"، بدر جاموس، وأعضاؤها بعدة مسؤولين غربيين لمناقشة الملف السوري. أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمسؤول عن الملف السوري، إيثان غولدريتش، استمرار الولايات المتحدة في فرض العقوبات على النظام السوري ودعم المعارضة السورية ورفض التطبيع مع النظام.
كما شدد رئيس قسم الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي، أليسيو كابيلالني، على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للسوريين سياسياً وإنسانياً ووقوفه إلى جانب الشعب السوري لتحقيق أهدافه المشروعة في الحرية والأمان ودولة القانون. أكد كابيلالني أن الاتحاد الأوروبي لن يخفف الضغوط على النظام السوري ويرفض التطبيع ورفع العقوبات أو أي مبادرة لإعادة الإعمار ما لم يغيّر النظام طريقة تعامله مع القرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي.
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال لقائه مع رئيس "الهيئة"، استمرار التوافق الدولي بشأن القرار 2254 كحل سياسي وحيد للقضية السورية. حذر بيدرسون من أن عدم إحراز تقدم في العملية السياسية سيؤثر سلباً على الملفات الأخرى المتعلقة بسوريا.
فيما يخص اللجنة الدستورية، أشار بيدرسون إلى أن الطرف الروسي رفض القدوم إلى جنيف وتبعه النظام السوري. كانت هناك محاولات لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في عواصم عدة باءت جميعها بالفشل ورفضت غالبيتها من قبل النظام، لذلك ستبقى جنيف الخيار الواقعي حتى تتوافق الأطراف السورية على خيار آخر. اقترح بيدرسون على حكومة النظام تحضير مسودة دستور أو فصول دستورية، ووجه هذا التحدي أيضاً إلى المعارضة السورية في محاولة لتجاوز مشكلة المكان وعدم تعطيل عمل اللجنة.
