-
المالية السودانية تعلن عن إجراءات اقتصادية في البلاد
بالتزامن مع الإصلاحات الجديدة للحكومة الانتقالية السودانية بعد الإطاحة بحكم البشير، أعلن وزير المالية السوداني عن سعي الحكومة الجديدة بإجراء عدة إصلاحات في البلاد.
هذا وأعلن وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، اليوم الخميس، سعي الحكومة الانتقالية لتدارك المشكلات الاقتصادية الموروثة من النظام السابق، بدء من إدراج اسم السودان علي قائمة الدولة الراعية للإرهاب.
كما أعلن البدوي خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركاء السودان الدوليين أن الحكومة السودانية تسعى إلى حل المشكلات التي خلفها نظام البشير ومن ضمنها الديون الخارجية التي تقدر بنحو 54 مليار دولار .
وأكد وزير المالية السوداني إلى أن الحكومة تسعى كذلك لوضع آلية لمواجهة الوضع الاقتصادي المأزوم، المتمثل في زيادة نسبة التضخم والعجز وتجريف المؤسسات، مشيراً إلى أن "الحكومة الانتقالية الآن عمرها شهرين، لكنها مدركة لحساسية الأزمة وخطورتها" ، مؤكداً تمكن الحكومة من إحداث بعض الانفراجات، منبها إلى أن معالجة كل آثار النظام السابق تحتاج لمزيد من الوقت.
كما أكد رئيس مفوضية السلام بالسودان سليمان آدم الدبيلو أن مفوضية السلام مسؤولة عن كل اتفاقات السلام وتمثيل العدالة، مؤكداً أن عملية السلام لن تتم إلا بحل النزاعات والاتفاق مع الحركات المسلحة.
فيما بيّن الدبيلو أن العام 2022 سيكون عام تحقيق السلام في السودان، قائلاً: "نحتاج إلى مساندة من أصدقاء السودان لتدارك الأزمة الاقتصادية"، مؤكداً في ذات الوقت "تمثيل المرأة والشباب في المفاوضات الجارية والمقبلة لإقرار السلام".
ليفانت-وكالات
