الليرة التركية وعناد أردوغان "المتهور"

يتوقع محللون أتراك قيام السلطات التركية، بزيادة الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي، وسط توقعات بأن تصل هذه الضريبة إلى 0.2 في المئة، في ظل استمرار انخفاض الليرة التركية.

هذا وانخفضت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، لتصل قيمتها إلى 5.6450 أمام الدولار، مواصلة الخسائر، بعدما فقدت نحو 28 في المئة من قيمتها، في سنة 2018.

استمرار انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار بدأ ببدء الخلاف التركي الأمريكي عام 2018، حيث اعتبر الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تخلّت عن حليفتها أنقرة، مقابل قس أمريكي محتجز في تركيا، ومتهم بالضلوع بمساندة منظمة غولن المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة التركية، في حين اعتبر أردوغان إن تخلي واشنطن عن شريك استراتيجي لها في حلف شمال الأطلسي، مقابل قس، هو أمر مؤسف.

فيما تدهورت العلاقات التركية- الأمريكية، ونتيجة فرض العقوبات الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا، وبعد فرض العقوبات على تركيا، ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عدة مهرجانات ولقاءات سياسية، دعا فيها الولايات المتحدة إلى الكف عن هذه التصرفات، في حين اعتبر أردوغان أن تهديدهم بالعقوبات الاقتصادية لن تهزمهم، وعلى الأتراك إخراج ما يملكونه من عملة أمريكية وصرفها في الأسواق التركية، للمساهمة في ارتفاع الليرة التركية بعد الانخفاض الشديد نتيجة العقوبات الأخيرة.

كما طالب أردوغان واشنطن بتسليم زعيم منظمة "فتح الله غولن"، الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في تركيا عام 2016، وقد توجه وفد دبلوماسي تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية التركي، "سادات أونال"، إلى واشنطن، لتهدئة التوتر ومحاولة حل الخلافات المشتركة، لكن الاجتماع فشل بعد إصرار واشنطن على فرض شروطها على أنقرة.

منذ استلام الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" رئاسة الجمهورية في تركيا، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرض ضغوطات عديدة عليه، وهو الذي أعلن في عدة مناسبات عن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخاطئة في سوريا وفي المنطقة، ومحاولة تحالفه مع روسيا للالتفاف على الطرف الأمريكي.

من جهة أخرى تتهم تركيا الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في شؤونها الداخلية، وعلاقتها المباشرة بالانقلاب الفاشل في تركيا، ودعمها لحركات متطرفة في سوريا ضد تركيا، وكان قد صّرح المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، أنه: "لا يمكن لأحد أن يعطي الأوامر لتركيا أو يهددها، ولا يمكن القبول باستخدام خطاب تهديدي ضد تركيا، وأن تركيا تبدي إرادة سياسية من أجل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة"، وأكد: "قضية القس الأمريكي برانسون متعلقة بسلطة القضاء التركي "المستقل"، و تم شرحها للإدارة الأمريكية في عدة مناسبات".

تزامنت العقوبات الأمريكية على تركيا، مع فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وهو ما عارضته تركيا بشدة، مبررة ذلك بأن من حق أي ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، وانتقدت تركيا في مناسبات عديدة تركيز الغرب على البرنامج النووي الإيراني ﻓﻴﻤﺎ يغض ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺴﺎﻨﺔ النووية ﺍﻹﺴﺭﺍﺌيلية لمجرد أن تل أبيب غير موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.

وفي 2010 وقّعت كل من تركيا وإيران والبرازيل اتفاق تعاون تقوم إيران بموجبه بإيداع 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب لدى تركيا على أن تبقى الكمية ملكاً لإيران، وفي المقابل تلتزم مجموعة فيينا بتسليم 120 كيلوغراماً من الوقود النووي الذي تحتاج إليه إيران لتشغيل مفاعل طهران للأبحاث في فترة لا تزيد على عام واحد.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القرار الأحادي الجانب من واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي، كما عبّر عن رفضه لقرار إعادة العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن إيران شريك استراتيجي لتركيا مثل الولايات المتحدة وقرارات واشنطن غير ملزمة لتركيا.

تقرّب تركيا من إيران وروسيا في الآونة الأخيرة، وبحثها عن شريك جديد في المنطقة للاستغناء عن الحليف الأمريكي القديم، دفعت إدارة ترامب إلى توجيه ضربات قاسية لحكومة الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، مهدّدة تركيا بالمزيد من العقوبات في حال لم ترضخ للشروط الأمريكية، معلنة للعالم أجمع أنها القوة الكبرى التي تتحكم بكل المنطقة.

الليرة التركية وعناد أردوغان "المتهور"