الكرملين استعد لهذه العقوبات منذ سنوات

بقي النظام الاقتصادي لروسيا صامداً منذ أن أطلق الغرب عقوبات شاملة لم تحدث مسبقاً في التاريخ الحديث بسبب غزوها لأوكرانيا الذي مر عليه ثلاثة أشهر ونصف.

وأشار تقرير لموقع بزنس "إنسايدر" الأمريكي نشر مساء أمس أن ما يساعد على روسيا على الصمود هي عائدات مبيعات الغاز والنفط وبقية الخامات والثروات الباطنية بفضل ارتفاع أسعار النفط.

لكن وفق التقرير، يبدو أن بوتين استعد للعقوبات، فروسيا كانت تواجه عقوبات منذ 2014 عندما تعرضت أيضا لمجموعة من القيود التجارية بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

كتبت فيرونيكا كاريون، الباحثة الاقتصادية في جمعية المصرفيين الأميركيين أن بوتين أعاد "تشكيل الاقتصاد الروسي ليصبح حصنا لمواجهة الصدمات الخارجية.

لكن الوضع الاقتصادي لروسيا سيظل صعبًا للغاية. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن بوتين نفسه قال في 9 يونيو / حزيران إن استبدال الواردات بالسلع المنتجة محلياً "ليس حلاً سحرياً". وقال إن روسيا ستبحث عن شركاء تجاريين جدد وستواصل تطوير صناعاتها الخاصة "لتكنولوجيات بالغة الأهمية".

لكن شكك بعض الخبراء في موثوقية الإحصاءات الروسية منذ بداية الحرب، وقال أندرو لوسن، وهو زميل في برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه "من الواضح أن الحكومة الروسية لديها حافز لمحاولة إخفاء التأثير الاقتصادي للعقوبات الغربية".

ويقول التقرير إنه حتى لو صمد الاقتصاد كما يبدو، فإن روسيا قد تتضرر في نهاية المطاف عندما تتوقف السلع الأساسية عن العمل، ولكن في الوقت الحالي، تظهر البلاد مرونة غير متوقعة عبر مجموعة من التدابير، مثل زيادة احتياطياتها وتوقف رأس المال الأجنبي.

ووفق التقرير، تعمل موسكو على حشد الاحتياطيات وإخفاء الذهب، وقبل الغزو، كانت روسيا تمتلك خامس أكبر حزمة من العملات الأجنبية والذهب في العالم تبلغ قيمتها نحو 630 مليار دولار، وفقا لمعهد بنك فنلندا للاقتصاد الناشئ. "هذا المخزون يمكن أن يغطي الميزانية العمومية للحكومة ويدعم الروبل".

وفقدت روسيا إمكانية الوصول إلى نحو نصف هذا المبلغ بسبب العقوبات، حسبما قال وزير المالية الروسي في مارس الماضي، ولكن لا يزال هناك الكثير من الذهب المخبأ في البلاد.

وتضاعفت حصة روسيا من الذهب ثلاث مرات منذ عام 2014، ويتم تخزينها جميعاً في خزائن في الداخل، وفقا للبنك المركزي.

ديون بسيطة وتوجه للداخل

تواصل روسيا أيضا حشد بعض الاحتياطيات في شكل صناديق طوارئ، بفضل مكاسب غير متوقعة من مبيعاتها من النفط والغاز. وفي أبريل ويونيو، أضافت 12.7 مليار دولار إلى احتياطياتها الطارئة. وسيتم استخدام هذه الأموال لضمان التنمية الاقتصادية المستقرة وسط العقوبات.

حاكمة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا. متداول

وديون روسيا الخارجية منخفضة جدا. وتدين الحكومة بنحو 39 مليار دولار من السندات بالعملات الأجنبية حتى نهاية عام 2021.

أما بالنسبة للدين الوطني الإجمالي لروسيا، فهو لا يتجاوز 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل بكثير من الأرقام الثلاثية في العديد من البلدان المتقدمة.

ولكن مع ذلك، حَسَبَ التقرير، أكبر مشكلة تواجهها روسيا الآن هي سداد ديونها الخارجية بسبب القيود الناجمة عن العقوبات.

وقال حسن مالك كبير المحللين السياديين في شركة الاستثمار لوميس سايلز للاستشارات الإدارية التي تتخذ من بوسطن مقراً لها، إن تحول روسيا نحو الداخل حيث أصبحت منبوذة دولياً - لكن بصفتها منتجاً ضخماً للسلع، لن ينهار اقتصادها بالكامل - على الرغم من أن النمو سيكون بطيئاً ومنخفضاً. .

قال حسن لإنسايدر: "روسيا هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي يمكنها المشاركة في الاكتفاء الذاتي". كان يشير إلى فكرة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. البلد منتج رئيسي للنفط الخام والغاز الطبيعي والقمح والمعادن مثل النيكل والبلاديوم.

لمواجهة هجرة الشركات الدولية التي أخذت معها سلعها وخدماتها، استولت الكيانات الروسية على الشركات واستبدلت منتجاتها بعروض محلية.

على سبيل المثال، استحوذت مدينة موسكو ومجموعة مدعومة من الدولة الروسية على عمليات شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات في البلاد مقابل مبلغ رمزي قدره 2 روبل (3.5 سنت). وهم يخططون لإحياء علامة سيارات تعود إلى الحقبة السوفيتية مع مرافق التصنيع، قال عمدة المدينة، سيرجي سوبيانين، في منشور بالمدونة.

ويخلص التقرير إلى أن روسيا تتحول إلى الداخل لأنها أصبحت منبوذة دوليا - ولكن كمنتج ضخم للسلع الأساسية، فإن اقتصادها لن ينهار تماما.

ليفانت نيوز _ بزنس إنسايدر