القضاء الأميركي يوجه الاتهام لـ "جاسوسين" صينيين

أعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، عن اتهامات بحق ضابطي مخابرات صينيين تشمل "محاولة تخريب تحقيق جنائي بخصوص شركة اتصالات مقرها الصين"، وهي واحدة من ثلاث قضايا جديدة، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إنها تظهر أن بكين تحاول "الكذب والغش والسرقة" لشق طريقها للحصول على ميزة تنافسية في التكنولوجيا.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن التحقيق شمل 10 أفراد، بينهم ضباط مخابرات صينيين أو مسؤولون حكوميون متورطون في سلوك إجرامي.

وفي القضية الأكثر إثارة للقلق، اتهمت الوزارة رجلين بالعمل نيابة عن بكين لرشوة مسؤول إنفاذ قانون أميركي لتبادل الأسرار حول محاكمة مستمرة لشركة صينية كبرى.

ولم يحدد المسؤولون هوية الشركة، لكنّ صحيفة واشنطن بوست نقلت عن أشخاص قالت إنهم "مطلعون على الأمر" إن الشركة هي هواوي تكنولوجيز، وهي شركة اتصالات عالمية عملاقة تخوض معركة استمرت لسنوات مع الولايات المتحدة بشأن الأسرار التجارية والعقوبات ومخاوف الأمن القومي.

وقال مسؤولون إنه بدون علم العميلين الصينيين المتهمين، فإن مسؤول إنفاذ القانون الذي اعتقدا أنهما نجحا في رشوته كان يعمل في الواقع كعميل مزدوج لصالح الحكومة الأميركية، ويجمع الأدلة ضد المشتبه بهما، ويزودهما بتفاصيل ووثائق كاذبة لكسب ثقتهما.

وتسلط القضيتان الأخريان الضوء على ما يقول مسؤولون أميركيون إنه جهد لا هوادة فيه من قبل الحكومة الصينية لتجنيد مصادر أميركية ومضايقة الأعداء المتصورين على الأراضي الأميركية.

وفي مؤتمر صحفي، قال راي "كل حالة من هذه الحالات تكشف عن انتهاك الحكومة الصينية الصارخ للقوانين الدولية، حيث تعمل على إبراز وجهة نظرها الاستبدادية في جميع أنحاء العالم".

وشملت لائحة اتهام تم الكشف عنها في نيوجيرسي ضد أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة ضباط مخابرات صينيين مزعومين، التآمر للعمل كعملاء غير قانونيين نيابة عن الصين، باستخدام معهد أكاديمي صيني مزعوم "لاستهداف واستمالة وتوجيه" الأفراد في الولايات المتحدة لتعزيز أهداف الاستخبارات الصينية.

وفي القضية الثالثة، اتهم سبعة أفراد بالعمل نيابة عن الصين في حملة طويلة الأمد من المضايقات في محاولة لإجبار مقيم أميركي على العودة إلى الصين، وهو جزء مما يقول مسؤولون أميركيون إنه استراتيجية صينية أوسع نطاقا لمعاقبة المنتقدين الذين يعيشون في الخارج، تسمى عملية مطاردة الثعالب.

ويتهم العملاء الصينيون باستخدام التهديدات والمراقبة والترهيب لإجبار الشخص، الذي لم يذكر اسمه في أوراق المحكمة، على العودة إلى الصين.

وفي عام 2019، اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة هواوي تكنولوجيز، بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران والتآمر لعرقلة العدالة المتعلقة بالتحقيق، مما أثار إدانات غاضبة من كل من الشركة والبلاد.

وتشير الاتهامات الجديدة إلى أن الحكومة الصينية بذلت جهوداً كبيرة لمحاولة إلغاء القضية الأميركية ضد الشركة، حيث كلفت ضباط المخابرات الصينية المزعومين بالحصول على معلومات حول الشهود والأدلة. وتصر هواوي منذ فترة طويلة على أنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة الصينية.

ليفانت نيوز_ وكالات