الفقر ينتشر أفقياً في العالم.. 14.6 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية في سوريا وحدها

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن 48 دولة مهددة بتداعيات أزمة الغذاء العالمية، نصفها معرض للخطر. وذكرت في مؤتمر صحفي لتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي لـ"الصندوق" في السعودية عقد في العاصمة الرياض، أن 141 مليوناً في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي. وأكدت غورغييفا إلى أن الصندوق سيضم صوته لمحاربة القيود على تجارة المواد الغذائية لتخفيف من آثار الأزمة.

وسبق أن ذكر صندوق "النقد الدولي" أن الأوضاع التي سببتها الحرب على أوكرانيا أدت إلى انخفاض في تدفق الحبوب والأسمدة، ما أسفر عن أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ أعقاب الانهيار المالي العالمي 2007-2008 على الأقل، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصاً يهدد حياتهم.

الحرب الأوكرانية

ويشير تقرير بحثي جديد صادر عن صندوق النقد الدولي، أن "الدول الـ48 الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة تسعة مليارات دولار في عامي 2022 و2023، بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا".

ويضيف "الصندوق" أن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات لكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع التي تواجه بالفعل مشكلات في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع كلف الطاقة.

ومن هذا المبدأ، تحرك الصندوق نحو خطوات عملية بالموافقة على نافذة جديدة لقروض مواجهة الصدمات الغذائية، في إطار أدواته الحالية للتمويل الطارئ لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء والتكاليف المرتفعة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبناء على ذلك، فتح الصندوق (نافذة الصدمات الغذائية) لمدة عام واحد من خلال برنامجي (التسهيل الائتماني السريع) و(أداة التمويل السريع) للبلدان التي يعاني ميزان مدفوعاتها من حاجات ملحة والتي "تعاني نقصاً حاداً في الأمن الغذائي، أو أزمة حادة في الواردات الغذائية، أو أزمة في واردات الحبوب".

خطط المنظمات الأممية

ويبيّن تقرير إندبندت عربية تحت عنوان" الجوع "سيد العالم" الأقوى بـ828 مليون واهن" بأنه "تمكنت الخطط الأممية والمشاريع الدولية واقتراحات المنظمات الدولية المعنية، من البنك والصندوق الدوليين ومنظمة الأغذية (الفاو) ومنظمة التجارة ومنظمة (اليونيسف) وكل المؤسسات العالمية المتفرعة منها والحكومات التي تتعامل معها من أجل تحسين اقتصاداتها، فعلياً من تحقيق مكاسب هائلة في العقود الماضية من أجل الحد من الفقر في العالم وتقليص عدد الفقراء الرازحين تحت خط الفقر أو أعلى منه بقليل".

ويفنّد التقرير الفقر موضحاً أن "تعريف الفقر نفسه تغير من زمن إلى آخر، فلو عدنا إلى عام 1800 واعتبرنا أن الدخل اليومي الذي يعادل 1.90 دولار والمتبع لتحديد الفقراء والأقل فقراً والأشد فقراً على أساسه، فإننا سنجد أن 81 في المئة من البشر ينتمون إلى طبقة الفقراء التي تنقسم بدورها إلى طبقات متفاوتة في فقرها، أي إن 86 في المئة من جميع الفقراء يعيشون تحت خط الفقر، و14 في المئة منهم فقط يحصلون مدخولاً أكبر من دولارين في اليوم".

وكانت تبنت مجموعة البنك الدولي أرقاماً عدة لتحديد خط الفقر العالمي، بحسب المجتمعات التي تتناولها الإحصاءات أو التي تحتاج إلى مساعدة ودعم وتطوير، وبعد إدخال معايير مختلفة على تعريف الفقر المدقع، كالتعليم وإمكانية الوصول إلى المرافق الخدماتية ووسائل الاتصال. بات هناك خط 1.90 دولار أمريكي في الاقتصادات الضعيفة، وخطا الفقر 3.20 دولار و5.50 دولار للفرد في اليوم في الاقتصادات المتقدمة، وفق ما أظهره تقرير إندبندت عربية.

وكان حدّد المؤشر العالمي خط الفقر الجديد عند دخل 2.15 دولار (10750 ليرة سورية) للفرد عام 2017. ومن يعيش على أقل من هذا المبلغ اليوم يعتبر أنه في فقر مدقع. وفي عام 2019 كان نحو 648 مليون شخص على مستوى العالم في هذا الوضع، وتضاعف عددهم مرات خلال السنوات الثلاث الماضية. وبسبب حرب أوكرانيا انتقل مباشرة ما بين 75 إلى 95 مليون شخص إلى الفقر المدقع عام 2022، وأضيف هؤلاء إلى من سبقوهم نحو أسفل خط الفقر بسبب نتائج جائحة كورونا المديدة.

الفقر يزداد في سوريا

أظهر تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ "تفشي الفقر في سوريا أثّر بشكل كبير على قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم اليومية من الغذاء والسلع الأساسية، خصوصاً في ظل الارتفاع الحاد وغير المسبوق في الأسعار".

وأشار المرصد في تقريره إلى أنّ تدهور الوضع الإنساني لا يقتصر على محافظة أو منطقة معيّنة ولكنّه يشمل تقريباً جميع المحافظات السورية، ولا سيما محافظات شمالي البلاد التي تستضيف ملايين النازحين الذين يعانون أكثر من غيرهم على مستوى الفقر والأمن الغذائي".

وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي، أول أمس الاثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يوافق "اليوم الدولي للقضاء على الفقر"، أنّ النزاع في سوريا وما رافقه من أزمة نزوح، وانكماش اقتصادي حاد، وانخفاض قيمة العملية المحليّة، أدّى إلى إفقار السكّان وزيادة أعبائهم المعيشية، إذ بات نحو 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وسط ارتفاع قياسي في الأسعار تعدى 800% خلال العامين الماضيين فقط.

وأشار المرصد إلى أنّ الأسر السورية واجهت العام الجاري مستويات قياسية من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، إذ يعاني نحو 1.3 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي الشديد، إلى جانب معاناة 12.4 مليون من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يعادل أكثر من نصف عدد السكان داخل سوريا.

ويقول تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن نحو 14.6 مليون شخص داخل سوريا -نصفهم من الأطفال- بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو الرقم الأعلى منذ مارس/ آذار 2011.

ولفت المرصد في تقريره إلى أن النزاع المستمر في سوريا ساهم "بمقتل أكثر من 306 آلاف مدني على أقل تقدير، وهو ما يعادل 1.5% من عدد السكان قبل اندلاع النزاع، إلى جانب احتجاز وإخفاء عشرات الآلاف قسراً على نحو تعسّفي، وتدمير عدد من المدن والبلدات بشكل شبه كامل. كما أجبرت ظروف النزاع حوالي نصف السكان على النزوح أو اللجوء، وتسبّبت بتعطيل أكثر من 50% من مرافق الرعاية الطبية، وحرمت نحو 2 مليون طفل من الالتحاق بمدارسهم".

ليفانت – المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان - إندبندنت عربية