-
الفساد في سوريا: الضباط يتلقون رشاوى لإزالة الأسماء من القوائم المطلوبة
-
يكشف الخبر عن وجود فساد مستشري في النظام السوري، حيث يتقاضى الضباط الأمنيون رشاوى ضخمة لتسهيل خروج الأشخاص المتهمين من البلاد أو لإزالة أسمائهم من القوائم المطلوبة
في الأيام الأخيرة، تم الكشف عن معلومات تتعلق بالفساد الذي ينتشر في النظام السوري، واحدة من أبرز هذه الأشكال هي الرشاوى التي يتقاضاها ضباط الأجهزة الأمنية مقابل تسهيل خروج الأشخاص المتهمين من البلاد أو إزالة أسمائهم من القوائم المطلوبة.
ووفقًا لمصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق، أحال النظام السوري عددًا من الضباط والعناصر في أجهزته الأمنية إلى التحقيق في إطار الكشف عن فساد النظام السوري مؤخرًا.
وبحسب المصادر، أحال مكتب "الأمن الوطني"، الذي يعتبر السلطة الأمنية العليا المشرفة على جميع الأجهزة الأمنية وفروعها في المحافظات، قبل أيام، حوالي 50 عنصرًا وضابطًا من مرتبات الفرع 255 التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق للتحقيق، وأوقف العديدين منهم، وذلك بعد كشف شبكة فساد تقوم بإلغاء بلاغات توقيف ومراجعة بحق المواطنين السوريين مقابل عمولات كبيرة بالدولار.
اقرأ أيضاً: قوات النظام السوري تستهدف شمال سوريا بالطائرات المسيّرة
وأضافت المصادر أن التقديرات الأولية كشفت عن استلام مبالغ تزيد على سبعة ملايين دولار، خلال أشهر قليلة، من قبل ضباط كبار في هذه الأجهزة، وأنه تم توقيف عدد كبير منهم، ومن بينهم مدير مكتب رئيس الفرع، وآخرون يتبعون لأفرع في محافظات حلب واللاذقية ودرعا، وتم استدعاء ضباط كبار متقاعدين للتحقيق معهم، منهم رئيس فرع سابق.
وفي السياق ذاته، يشير الخبر إلى أن النظام السوري قد لجأ خلال السنوات القليلة الماضية إلى ما سُمّي بـ"التسويات" لأوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية والقضائية بقضايا تشمل الإرهاب أو التخلّف والفرار من الخدمة الإلزامية في قواته، مانحاً فرصاً زمنية للتسوية ثلاثة أشهر، ولكن هذه التسويات لم تشمل الكثير من المطلوبين أو كانت مشروطة بمراجعة أحد الفروع الأمنية، لهذا لجأ المطلوبون للأجهزة الأمنية إلى وسطاء مأجورين وسماسرة ومحامين وعناصر وضباط يخدمون في الفروع الأمنية لرفع أسمائهم من قوائم المطلوبين للأجهزة الأمنية.
وفي النهاية، يشير الخبر إلى أن الأجهزة الأمنية في النظام السوري ارتكبت مجازر بحق السوريين خلال سنوات الحرب السورية، وذكرت تقارير حقوقية أن الآلاف قُتلوا تحت التعذيب في معتقلات هذه الأجهزة.
وكان مصور في هذه الأجهزة بات يُعرف بـ"قيصر" قد سرّب قبل أعوام آلاف الصور لجثث المدنيين من ضحايا التعذيب والقتل على يد النظام السوري، ووثقت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته في بدايات عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق المعتقلين في سجن صيدنايا.
وفي تقرير تحت عنوان "المسلخ البشري"، ذكرت المنظمة أن إعدامات جماعية شنقاً نفذها النظام بحق 13 ألف معتقل، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015. ووصفت المنظمة سجن صيدنايا العسكري بأنه "المكان الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء".
وكانت "العفو الدولية" قد وثقت، في منتصف عام 2016، مقتل 17723 معتقلاً أثناء احتجازهم في سجون النظام السوري، بين مارس/ آذار 2011 وديسمبر/ كانون الأول 2015، أي بمعدل 300 معتقل كل شهر.
ليفانت-العربي الجديد
