-
الغنوشي يستسلم للأمر الواقع.. ولا يستبعد الاستقالة
قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، إنه مستعد لتقديم استقالته من رئاسة المجلس، إن كان حل الأزمة السياسية مرتبط باستقالته.
وخلال حوار مع جريدة "الصباح"، زعم الغنوشي على أنه لن يتأخر في الإعلان عن استقالته بحال كانت الحل للأزمة، قائلاً: "بهذه الحال سأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان".
وأدعى بالقول: "لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى عن الرئيس فأبسط وعي ديمقراطي يقوم على رفض هذا النموذج الإجرائي الذي ينتمي إلى عالم الاستبداد، وقد باتت كل الوقائع تؤكد أننا إزاء تجربة سوداء فقانون 117 لا يمكن اعتباره تعبيراً عن طموحات الديمقراطيين بل هو الحد الأقصى من الديكتاتورية"، على حد زعمه.
اقرأ أيضاً: الداخلية التونسية تنفي وفاة محتج بغاز الشرطة خلال احتجاج بيئي
مضيفاً أن تونس أمام خيارين ''إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات المبكرة، أنا شديد القناعة أن الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية وعلى الجميع أن يدركوا هذا"، وفقاً له.
وتابع: "إن النظام الانتخابي واحد من المشاكل القائمة الآن، بل إنه أيضاً سبب من أسباب الأزمة الاقتصادية نفسها، حيث أنه لم يفرز حزب أغلبية، بل أفرز أحزاباً متعددة ومتشاكسة فلم تقدر إذ حكمتَ على القيام بالإصلاحات الضرورية التي لا مناص منها للانخراط بالبلاد في مشروع تنموي ضخم سواء بالتعاون والاشتراك مع المنظمات الاجتماعية أو تتحمل مسؤولية الاقدام على ذلك"، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالحلول للأزمة السياسية، زعم الغنوشي "إن الحل المقترح لتجاوز انسداد الأفق هو أن يلتزم رئيس الجمهورية بالدستور وآلياته التي أقسم على المحافظة عليها وأن يؤجل برنامجه ونظرته للحكم والدولة للانتخابات القادمة فيجعل منها برنامجا لإعادة انتخابه على أساسها بعد أن يوضح للمواطنين مغزى تصوره للسلطة والمواطنة ونموذج الدولة التي يرنو إليها، فإن وافقه الصندوق فله ذلك، أما أن ينقلب على المنظومة من داخلها فلا يصح وهذا تمش لا هو مشروع ولا شرعي''، على حد قوله.
ليفانت-وكالات
