-
الغلاء يرهق السوريين بعد رفع سعر الصرف المركزي
تشهد المدن السورية غلاء كبيراً في المواد الغذائية وغير الغذائية، رغم التحذيرات التي صدرت عن وزارة التجارة وحماية المستهلك، وذلك بعد رفع "مصرف سوريا المركزي" سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي 7 في المئة.
ووصل سعر الصرف إلى 3015 ليرة سورية بدلاً من 2814 ليرة سورية، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 3000 ليرة، وسعر دولار البدلات العسكرية (دفع بدل خدمة عسكرية للمغتربين) 2800 ليرة.
اقرأ المزيد: الاقتصاد السوري.. طريق اللاعودة
ويحاول المصرف المركزي السوري التقارب إلى حد ما مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الذي تجاوز حاجز 4540 ليرة سورية للدولار الواحد، بهدف ضبط الأسعار من خلال تثبيت سعر الصرف عند حد معين، مع أن الأسعار في السوق غير مقيدة واقعياً بنشرة الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية.
ورجحت مصادر اقتصادية أن يكون لرفع السعر الرسمي للصرف تأثيرات سلبية من جهة أن الاعتراف الرسمي بانخفاض قيمة الليرة سيزيد نزفها، مقابل مواصلة الدولار ارتفاعه في الأيام المقبلة، وزيادة التضخم بنسب كبيرة، وبالتالي زيادة العجز في القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين، وازدياد نسبة الفقر التي تتجاوز اليوم 95 في المائة.
وادعت الحكومة أن رفع سعر الدولار لن يؤثر إلا على أسعار عدد محدود من المواد التي تستوردها الدولة، مثل «القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال»، إلا أن الأسواق السورية، وفور الإعلان عن قرار رفع سعر الصرف الرسمي، شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، لا سيما في مواد التنظيف والمحارم الورقية؛ لأن أغلب المواد الأولية مستوردة، كما تم رفع قيمة الرسوم الجمركية لهذه المواد.
اقرأ أيضا: الصحة العالمية تبعث إمدادات طبية إلى سوريا.. لمواجهة الكوليرا
ويعتمد معظم التجار في تمويل مستورداتهم من القطع الأجنبي على شركات صرافة بسعر السوق الموازية. وتعتمد الأسواق السورية في تسعير المنتجات على سعر الصرف في السوق الموازية، مع هامش ربح يعدّونه «هامش أمان» لتجنب الخسائر المترتبة على تقلبات سعر الصرف.
ورأت مصادر تجارية في دمشق أن رفع سعر الصرف الرسمي الدولار مقابل الليرة السورية، يؤثر في أسعار السلع بسبب ارتفاع التكلفة وقيمة الرسوم الجمركية التي تُدفع على المستوردات. ورغم ذلك، فإن وزارة التجارة الداخلية هددت بأن «رفع أسعار أي مادة يعرض من يرفع سعرها للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات».
ليفانت – الشرق الأوسط
