العنصريّة التركيّة تلاحق اللاجئين السورييّن حتّى في القبور

وثّق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حالات عنصرية متصاعدة تزامناً مع ارتفاع في خطاب الكراهية من قبل الأتراك تجاه اللاجئين السوريين.

وباتت التحدّيات التي يواجهها السوريون أن جعلت حياتهم أقلّ ما يمكن وصفه بالسجن الكبير، وعلى رأس تلك التحديات تقييد حرية التنقل والحركة بين الولايات دون الحصول على إذن السفر، والذي غالباً يتم رفضه دون ذكر أسباب الرفض، وعدم الحصول على التأمين الصحي أو إذن العمل، لعدم توفر بطاقة الحماية التركية المؤقتة.

وتأتي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لتزيد من معاناة السوريين، حيث تم الاستغناء عن الكثير منهم وفي حال إبقائهم يلاحظ التمييز بين أجور اللاجئين وغيرهم من العاملين من جنسيات أخرى،كما تطرح الصحف والإذاعات التركية نقاشاً متكرراً حول الإعادة القسرية في الشارع التركي، وتصاعدت النبرة التركية الرافضة لوجود اللاجئين، مما كان له الأثر الكبير في شعور السوريين بالرفض من قبل الجانب التركي.

ولم تقتصر الممارسات العنصرية على الأحياء من اللاجئين، بل تعدّادها إلى الأموات، فقد أكدت صحيفة “يني شفق” التركية، أنّ بلدية هاتاي الكبرى، لم تمنح اللاجئين السوريين مكاناً لدفن أقاربهم المتوفين في منطقة يايلاداغ، مبررة قرارها بأنّ وفاتهم جاءت نتيجة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

وأشارت الصحيفة، الصادرة اليوم الأحد 10 من كانون الثاني، أنّ البلدية طلبت من أهالي عشرات المتوفيين، نقل جثث أقربائهم إلى مدينة الريحانية، والتي تبعد 90 كم لدفنهم فيها.

وأوضحت الصحيفة، أنّ العداء لـ"اللاجئين” بات مسابقة بين البلديات المنتشرة في هاتاي، والتي تعمل على التضييق عليهم، ويؤكد شهود عيان من داخل المدينة أنّ البلدية ترفض دفن السوريين داخل الولاية قبل انتشار الوباء داخل الأراضي التركية.

وذكر سوريون مقيمون في المنطقة، أنّ بلدية هاتاي تواصل نفس الممارسة في وسط هاتاي ومدن أخرى ضمن الولاية، بحسب الصحيفة.

وبحسب سوريين مقيمين في مدينة أنطاكية، فإنّ بلديات هاتاي تمنع منذ مدة طويلة دفن المتوفين السوريين، سوى في مدينة الريحاينة القريبة من معبر باب الهوى.

من جهة أخرى توجّه منظمة العفو الدولية، منذ عام 2019، اتهامات إلى الحكومة التركية بترحيل سوريين قسراً إلى الداخل السوري بطريقة غير قانونية، بعد إجراءات فرضتها السلطات التركية بترحيل المخالفين غير الحاملين لوثيقة الحماية المؤقتة، التي تمنحها للاجئين السوريين.

كما اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات التركية في مدينتي إسطنبول وأنطاكيا، باحتجاز وترحيل عشرات السوريين، بشكل قسري إلى مناطق غير آمنة في شمالي سوريا، في الفترة الزمنية الممتدة بين كانون الثاني وأيلول من عام 2019.

ليفانت_وكالات