-
العفو الدولية تطالب العراق بالكشف عن مصير مخطوفين على يد الحشد الشعبي
يندد المدافعون عن حقوق الإنسان حالياً خصوصاً بمسألة مصير النازحين إثر الحرب ضد تنظيم داعش، فيما أغلقت الحكومة العراقية "16 مخيماً على مدى الأشهر السبعة الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34.801 نازح من دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة"، وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش. مخطوفين
ويعود هؤلاء النازحون الذين أرغموا على مغادرة قراهم، غالباً إلى بيوت مدمرة أو لا يلقون ترحيباً من مجتمعاتهم لاتهامهم بأنهم "إرهابيون".
فيما طالبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية العراق، اليوم الخميس بالكشف عن مصير 643 رجلاً وشاباً سنياً خطفوا قبل خمس سنوات على يد مجموعات شبه عسكرية شيعية، باتت مذاك منضوية في الدولة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هؤلاء فقدوا خلال عملية للحشد الشعبي، التحالف الذي تهمين عليه فصائل مسلحة موالية لإيران، لاستعادة الفلوجة (غرب) في حزيران/يونيو 2016، من تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يهمين على المحافظات السنية في البلاد حينها.
ويضيف التقرير أنه "في الليلة نفسها، وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقدون"، فيما أفاد المتبقون منهم أنهم تعرضوا "للتعذيب وإساءة المعاملة".
وفي الثالث من حزيران/يونيو وفيما كان "آلاف" النازحين يفرون، قام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق شهود، بـ"أخذ نحو 1300 رجل وشاب يعتبرون بسنّ يسمح لهم بالقتال من عائلاتهم". الحشد الشعبي
وخلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، نددت منظمات غير حكومية وعائلات بانتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف. وكان النزاع سبباً للعديد من المجموعات لتقوم بهجمات انتقامية ذات دوافع طائفية، بين الشيعة والسنة، أو اتنية، بين الأكراد والعرب. مخطوفين
ومنذ الخامس من حزيران/يونيو، قام رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق فيما كانت انتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية والأفعال الانتقامية ضد السنة خلال الحرب على التنظيم المتطرف، تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد.
لكن "نتائج ذلك التحقيق لم تنشر قط" وفق منظمة العفو التي أوضحت أن "عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ خمس سنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة. وهي تستحق أن تنتهي آلامها".
ويقول السنة في العراق إنهم محط تمييز بعد مرحلة سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية، حيث أوقف آلاف منهم وأدينوا بالسجن أو الإعدام لاتهامهم بالانتماء إلى التنظيم.
المزيد هيومن رايتس تدين عمليات خطف المتظاهرين في العراق
رسمياً، ينفي الحشد قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفياً، لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفراداً و"جهاديين" بدون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء المساجين أو السجينات ينتمون فعلياً إلى تنظيم الدولة الاسلامية.
ليفانت - فرانس برس
