-
الشركات الأمريكية تسجل أعلى أرباح منذ 1950
ارتفعت أرباح الشركات الأمريكية 35% العام الماضي، وفقاً للبيانات التي نشرتها وزارة التجارة يوم الأربعاء، ويرجع ذلك إلى الطلب القوي للأسر، نتيجة الدعم النقدي الذي قدمته الحكومة في أثناء وباء كورونا.
وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركات أكثر من 13%، في كافة النتائج الفصلية الأربعة من العام، وهو مستوى تم بلوغه في فترة ثلاثة أشهر أخرى فقط خلال السبعين عاماً الماضية.
كان عاماً جيداً بالنسبة للعمال أيضاً، ليس فقط بالمقارنة مع المساهمين. حيث ارتفعت رواتب الموظفين 11%، بينما تراجع ما يعرف بمساهمة العمالة في الدخل القومي – يمثل بالأساس ما يتم دفعه كأجور ورواتب - إلى مستويات ما قبل الوباء.
وانخفض هامش الربح الإجمالي للشركات غير المالية بشكل طفيف بنهاية العام إلى 13.9%، منذ أن بلغ ذروته فوق 15% في الربع الثاني.
أثارت الأرقام المرتفعة جدلاً حول ما إذا كانت الشركات الأمريكية رفعت الأسعار بشكل انتهازي، وبالتالي فهي مسؤولة نسبياً عن التضخم المرتفع، وهو الرأي الذي دفعته بشدة إدارة بايدن العام الماضي، وإن كان استمر في الآونة الأخيرة ولكن بوتيرة أقل.
وبالنظر إلى سوق الأسهم، يتوقع المستثمرون مزيداً من تسجيل الأرباح الجيدة في عام 2022، بعد التراجعات في بداية العام، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز500" مرة أخرى بنحو 4% ارتفاعاً من المستوى القياسي الذي سجله في 3 يناير.
وسيستفيد العمال أيضاً، لأن "الأرباح القوية تدفع الشركات إلى زيادة التوظيف، وفي الوقت الحالي لا يوجد عرض هائل للعمالة، ولا تزال هناك احتمالات لنمو قوي جداً في الأجور".
تتضمن المخاطر التي تهدد تلك التوقعات، سياسة "الاحتياطي الفيدرالي" بزيادات حادة في أسعار الفائدة وغزو روسيا لأوكرانيا. ورفع "الاحتياطي الفيدرالي" سعر الفائدة في مارس، للمرة الأولى منذ خفَّضه إلى الصفر تقريباً قبل عامين، كما أشار إلى المزيد من الزيادات المقبلة.
اقرأ المزيد: أرباح ستجمعها روسيا مع استمرار تدفق النفط والغاز
في الوقت نفسه، أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع مثل الطاقة والغذاء والمعادن، التي من المرجح أن تؤثر على ربحية الشركات وميزانيات الأسر وتدفع نحو مواصلة ارتفاع التضخم.
يمكن أن تتغير رؤية الاحتياطي وفق خبراء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.9% في فبراير على أساس سنوي، كما ارتفع متوسط الدخل في الساعة لموظفي الإنتاج غير المنخرطين في الإدارة –يمثلون أكثر من 80% من القوة العاملة في الولايات المتحدة - بنسبة 6.6%. ويتزايد ربط مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" بين الظاهرتين.
ليفانت نيوز_ وكالات
