-
السيسي يفتح اعتماداً إضافياً لموازنة العام 2021-2022
أمضى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون، لفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه لموازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022، التي تنتهي في مصر بنهاية يونيو/حزيران القادم.
ويستهدف الاعتماد الإضافي فوائد الديون، حيث إن البرلمان كان قد لفت نظر الحكومة إلى أن هذا المبلغ قد لا يكون كافياً لمواجهة التغيرات التي قد تطرأ على السياسة النقدية وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، إذ رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قرابة 300 نقطة أساس في مرتين متتاليتين خلال شهري مارس/آذار ومايو/أيار.
اقرأ أيضاً: 7 مليارات من السويس و10 من السياحة.. إيرادات متوقعة لمصر
وعرضت الجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر، بتاريخ 20 مايو/أيار 2022، قرار رئيس الجمهورية المصري بالتصديق على القانون رقم 27 لسنة 2022، بخصوص فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.
وكان قد أقر البرلمان المصري في 9 مايو/أيار 2022، بشكل نهائي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.
وتحتوي المادة الأولى من مشروع القانون، فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).
فيما تنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض "بمبلغ 6 مليارات جنيه"، أما المادة الثالثة فتنص على "تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون".
ليفانت-وكالات
