-
السويد تنضم للدول الأوروبية المعيدة للاجئين السوريين
-
ستوكهولم تحذو حذو جارتها الدنمارك، التي تعد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم سوريين من وضع اللجوء
أورد موقع “الكومبس” السويدي الناطق بالعربية، عن المحامية نادية حاتم، تشديدها على صدور قرارات ترحيل من مصلحة الهجرة السويدية، بحق طالبي لجوء سوريين لأنها اعتبرت دمشق “آمنة”.
وحسب ما عرضه الموقع، فإنه تلقى رسالة من طالب لجوء سوري، تكلم فيها عن معاناته وعائلته نتيجة صدور قرار ترحيله، وأنه اطلع على نسخة من القرار، الذي صدر، على الرغم من أنه ملاحق من قبل النظام السوري.
وحسب الرسالة، كان خالد (اسم مستعار) المنحدر من ريف دمشق، منخرطاً في صفوف قوات النظام السوري حتى عام 2012، وعمل برتبة مساعد، قبل أن ينشق ويغادر سوريا، وأشار خالد خلال رسالته، إلى أنه لجأ مع عائلته إلى مخيم الزعتري في الأردن، وعقب أن قضى مدة طويلة في المخيم، صدر قرار بترحيله وعائلته من الأردن خلال 15 يوماً.
اقرأ أيضاً: بمباركة من الائتلاف.. تركيا تسعى لإعادة السوريين تنفيذاً لمخططاتها
ونتيجة انشقاقه، لم يتمكن من العودة إلى سوريا، لأنه محكوم غيابياً بالسجن خمس سنوات نتيجة لانشقاقه، ليخرج مع عائلته إلى تركيا، ومن هناك توجه إلى السويد، وقدم طلب اللجوء عام 2019.
ووفق الرسالة، فإنه عقب 3 سنوات من وصوله، صدر قرار من مصلحة الهجرة بترحيله مع عائلته، لأن دمشق اُعتبرت “مدينة آمنة”، ولم تنفع طلبات الاستئناف الرافضة للقرار في الوصول إلى نتيجة مغايرة.
ولفت أخيراً، إلى أن حق الحصول على محام من قبل الهجرة لم يعد سارياً، نتيجة صدور قرار نهائي في قضيته.
وتعليقاً على قضية خالد، ذكرت المحامية نادية حاتم، إن تلك الحالة ليست الأولى، فهناك قرارات عدة صدرت بهذا الخصوص، ونصحت خالد بأن يتجاوب مع مصلحة الهجرة وينفذ طلباتها، لأن “عدم التجاوب ليس في مصلحته”.
وعما إذا كانت قرارات الترحيل بحق السوريين تنفذ أم لا؟ ذكرت المحامية: “لا تنفذ قرارات الترحيل بحق السوريين، لأنه لا توجد إمكانية للسفر إلى مطار دمشق، لذا تصدر قرارات الترحيل، ويتوقف تنفيذ القرار لتعذر السفر”، وأكملت: “هذا جيد في قضية خالد، لأنه سيمنحه مجالاً للمحاولة من جديد، والحصول على حق اللجوء في السويد”.
وتحذو ستوكهولم عبر تلك القرارات، حذو جارتها الدنمارك، التي تعد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم سوريين من وضع اللجوء، في وقت تصنف فيه أغلب مناطق سوريا، على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.
ليفانت-الكومبس
