الوضع المظلم
السبت ٢٥ / يونيو / ٢٠٢٢
Logo
  • السوريون في لبنان يرفضون العودة دون ضمانات.. مفضلين "انتظار الفرج"

السوريون في لبنان يرفضون العودة دون ضمانات.. مفضلين
اللاجئون السوريون في لبنان

عقب أن توسعت الدعوات في لبنان مؤخراً بأهمية حل مسألة اللاجئين السوريين، وعودتهم إلى مناطق آمنة في سوريا، سلطت الأضواء ثانية على هذا الملف الشائك، فرغم الوضع المعيشي المتردي، يفضل العديد من السوريين البقاء في خيمهم.

وضمن هذا السياق، أكدت "أم حسين" التي هربت من جحيم الحرب عام 2011، رفضها العودة مجدداً إلى بلدها الأم، لأنها تخشى على أولادها الذين استطاعت إخراجهم من سوريا بعدما فقدت زوجها وإبنها البكر.

وعلى رغم من الظروف السيّئة التي تحيا فيها مع أولادها السبعة في أحد مخيمات اللجوء في بلدة عرسال الحدودية في البقاع شرق لبنان، وغياب أبسط مقوّمات العيش الكريم للنازح، تُفضّل العيش في قلب الأزمة اللبنانية على جحيم سوريا بانتظار "الله يفرجها" وفق تعبيرها.

كما أردفت لـموقع "العربية.نت" "مستحيل نرجع لا أمن ولا سلام هناك ولا أي جهة أممية تضمن عودتنا وعدم التعرّض لنا من قبل قوات النظام".

اقرأ أيضاً: اللاجئون السوريون في تركيا.. قلق من الحاضر وخوف من المستقبل

وعند سؤال السيدة التي هربت من منطقة القلمون قبل سنوات، عما ستفعله إذا رفض لبنان مواصلة استقبال اللاجئين، قالت:" سألجأ مع عائلتي إلى دولة ثالثة، لأن فكرة العودة إلى سوريا غير واردة حالياً".

إلى ذلك، تابعت: "تعذّبت كثيراً في رحلة النزوح، وأنا المُعيلة الوحيدة لعائلتي بعدما فقدت زوجي وإبني البكر في الحرب، فزوجي كان من أوائل الذين شاركوا بتظاهرات في القلمون ضد النظام السوري، فكان مصيره الموت هو وابني على يد قوات النظام السوري".

واستفسرت: "كيف أعود وأنا من المعارضين للنظام السوري؟ أعرف الكثير من السوريين الذين قرروا طوعاً العودة إلا أن قوات النظام اعتقلتهم فوراً" وأكدت: "لن أُعرّض أولادي للخطر وتكرار سيناريو والدهم وشقيقهم".

وكما أم حسين، يرفض علاء ابن حمص العودة بعدما خرج وعائلته في بداية الحرب عام 2011، وصرح: "كيف أعود وقوات النظام السوري ستطلب منّي كما تفعل مع الذين يعودون الالتحاق بالجيش؟ عندها كيف سأؤمّن لقمة الخبز لأطفالي الثلاثة وزوجتي؟ كما أن أمن عائلتي غير مضمون".

وأردف علاء الذي يقطن مع عائلته في إحدى قرى البقاع، ويعمل مع أهله في الزراعة، بالقول: "من يأكل العصي ليس كما الذي يعدّها"، مشدداً على أن العودة ستُكلّفه دفع مبلغ خيالي لقوات النظام من أجل ضمان سلامة عائلته وعدم أخذه إلى التجنيد الإجباري، وكشف أن كلفة العيش اليوم في سوريا أغلى بكثير من لبنان على رغم الأزمة القائمة.

مستفسراً: "إذا قرر لبنان ترحيلنا، من سينهض بالمواسم الزراعية؟ فمثلاً في البلدة التي أسكن فيها اليوم مع عائلتي قرر أهلها الاستغناء عن اليد العاملة السورية، فاضطررنا عندها الانتقال إلى بلدة أخرى، قبل أن يطلب منّا أصحاب الأراضي العودة مجدداً، لأنهم لم يستطيعوا الاعتناء بمحاصيلهم الزراعية".

وعلت أصوات عدة خلال الأشهر السابقة في البلاد، داعيةً إلى إعادة النازحين، زاعمة أنهم قرروا البقاء ليس خوفاً من إجراءات النظام ضدّهم وإنما "طمعاً بالمساعدات المادية وبالدولار (الفريش) التي تُقدّمها المنظمات الدولية".

وتعقيباً على تلك النقطة، أنكر علاء الأمر، بالقول: "لو كنا نتقاضى فعلاً الدولار الفريش لما كنا نعمل في الزراعة"، موضحاً أن بعض الجمعيات تُقدّم مواد غذائية ومبلغ بسيط بالعملة اللبنانية كمساعدة، لكن ليس بالدولار، كما شدد على أنه يعمل "من الفجر للنجر" ليوّمّن لقمة الخبز لعائلته، لاسيما أن الأسعار في لبنان أضحت مرتفعة جداً، وشدد على أنه إذا قرر لبنان إعادة اللاجئين فسيتقدم بطلب لجوء إلى دولة ثالثة "حتى لو إلى إفريقيا" ، وفق تعبيره.

من طرفها، وجدت المشرفة العامة على خطة لبنان للاستجابة لملف النازحين السوريين، الدكتورة علا بطرس "أن الموقف اللبناني الموحّد من هذا الملف وضرورة إعادتهم هو نتيجة لتدهور الاوضاع وعدم القدرة على تلبية الخدمات العامة من قبل المؤسسات الوطنية والبلديات والضغط على القوى الامنية وبروز ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتفاقم معدلات الفقر".

كما أردفت: "لبنان يُطالب الجهات الدولية بخريطة طريق لأزمة النازحين الممتدة منذ 2011، ومسألة العودة ترتبط بالشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة ونعني بها مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بيد أنها شددت على أن الدولة مُلتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية، لكنها بينت أن "هناك من يُقيم في لبنان من دون أن تنطبق عليه صفة النازح ولا تتوفّر فيه صفة اللجوء ولا يملك إقامة، كما أن هناك نازحين يذهبون الى سوريا ثم يعودون".

ويستضيف لبنان منذ بداية الحرب السورية، أكثر من مليون نازح سوري مُسجّل منهم قرابة 888 ألفاً لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويتوزّع المجموع الأكبر فيهم على محافظة البقاع (قرابة 39 بالمئة) تليها محافظة الشمال، بيروت والجنوب.

وكان حصل لبنان على مبلغ ٩ مليار دولار منذ ٢٠١٥، وهو وفق الدكتورة بطرس "أقل من تقييم الحاجات السنوية والكلفة الاقتصادية والاجتماعية والامنية والبيئية للنازحين، وهو ما أدى الى إرهاق المجتمع المُضيف".

ليفانت-العربية نت

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!