-
السلطات العراقية ترفع حظر التجوال الليلي في بغداد
رفعت السلطات العراقية حظر التجوال أمس الثلاثاء في بغداد بالتزامن مع دوي انفجار قوي سمع في العاصمة العراقية، قرب أحد الجسور التي يحتشد عندها المحتجون ضد الحكومة.
وبحسب الشرطة العراقية، الانفجار نجم عن قنبلة صوت، في حين لم يتسبب الحادث بأي خسائر بشري، ولم توضح من يقف وراء الانفجار، وأعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، عن رفع حظر التجول الليلي في بغداد اعتباراً من الثلاثاء، بعد فرضه في 28 أكتوبر الماضي.
وأضاف: "تقرر فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد للأفراد والمركبات حتى إشعار آخر لحماية المتظاهرين، خصوصاً بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".
كما أكدت مصادر عراقية أخرى بعودة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها لساعات في أغلب المناطق العراقية، وذكر مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت أن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق، حيث "انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 بالمئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضاً البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى".
ومن جانب آخر أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أن التعديلات الدستورية يمكن أن تصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي وقانون الانتخابات بالكامل، وأن هنالك آليات لحل الحكومة وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب.
وأضاف: "المظاهرات التي بدأت منذ مطلع تشرين الأول صحيحة وفي الاتجاه الصحيح، كما إن الكثير من الدول تجري تعديلات دستورية وفق متطلبات المرحلة، والتعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، وتغيير قانون الانتخابات بالكامل".
وتابع: "هناك مطالبات مشروعة باستقالة الحكومة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك بدون بديل سلس وسريع، وأنه لا يتشبث بالسلطة، ومستعد لترك المنصب فورًا إذا اتفقت القوى السياسية على بديل له، وأن استقالة الحكومة ستترك مصير البلد للمجهول".
وعن مطلب إجراء انتخابات مبكرة، قال إن ذلك غير ممكن دون البرلمان، ومع عدم وجود برلمان كيف يمكن تعديل مطلب تعديل قانون الانتخابات، وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.
وأضاف: "الكثير من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لم تعالج بشكل صحيح وجذري، وأن التظاهرات الحالية شخصت اخطاء متراكمة منذ 2003 وحتى الآن، فضغط التظاهرات قاد إلى قبول مشاريع مؤجلة وتم تمريرها بسهولة".
وتابع: "مجلس الوزراء قدم تعديلاً لانتخابات مجالس المحافظات يرمي لانصاف المستقلين، كما يجب التشديد على ضرورة الذهاب إلى تحقيق المطالب المشروعة سياسياً واقتصادياً وخدمياً".
ليفانت-وكالات
