-
السلطات التونسية تفتح تحقيقاً مع مرشحين للانتخابات الرئاسية
أعلنت السلطات التونسية يوم الإثنين عن قيامها بفتح تحقيق مع مرشحين للانتخابات الرئاسية متهمين بتدليس تزكيات شعبية، من أجل استكمال شروط الترشح إلى الإنتخابات الرئاسية.
وذكرت الوسائل الإعلامية التونسية أنه استدعى الأمن التونسي، الاثنين، كلاً من المرشح الرئاسي لطفي المرايحي والمرشح حمة الهمامي، وعبيد البريكي، للتحقيق معهم على خلفية شكاوى قدمها عدد من المواطنين، ممن وردت أسماؤهم ومعطياتهم الشخصية في تزكيات هؤلاء المترشحين دون علمهم، على أن يرفع عقب ذلك تقرير إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلطات القضائية، للحسم في الأمر قبل نهاية هذا الشهر.
وقال المرشح لطفي المرايحي في بيان مصوّر، أن استدعاءه من طرف فرقة أمنية مختصة للاستماع له في شكايات مقدمة ضدّه بشأن تزكيات شعبية مزورة، "إجراء عادي ولا يعتبرها مؤامرة".
وبيّن المرايحي، أن الفترة الانتخابية لا يجب أن توقف سيرورة القضاء الذي يحترمه ولا يشكك فيه، موضحاً أنه لم يقم بجمع التزكيات بنفسه بل عن طريق متطوعين في الجهات والأسواق وغيره، ومن الصعب أن يتم حصر هذه التزكيات التي يبلغ عددها أكثر من 15 ألف تزكية.
ومن المتوقع أن يتم استدعاء مرشحين آخرين للتحقيق معهم في شبهة تزوير تزكيات شعبية والتحيّل لإتمام وقبول ملفات ترشحهم، إذ يواجه 12 مترشحاً للانتخابات الرئاسية خطر إسقاط ترشحهم، بعد ورود أسمائهم في قائمة شكاوى وبلاغات رفعها مواطنون وتتعلق بتدليس تواقيعهم واستغلال معطياتهم الشخصية، وتضمينها في ملفات ترشحهم.
وينص الفصل 158 من القانون الانتخابي في تونس، على أنّه "يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار، كل شخص ينتحل اسماً أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهادات مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع، وكل من أورد عمداً بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه".
وتجدر الإشارة، إلى أنّ القانون الانتخابي في تونس يفوّض في الفصل 41، على الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية "الحصول على تزكية من 10 نواب في البرلمان أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية، على ألا يقلّ عددهم عن خمسمئة ناخب بكل دائرة منها، كما يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح".
وتبعاً لذلك، ستعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، النظر في ملّفات المترشحين الذين وردت ضدهم شكايات بالتزوير، على أن تعلن عن القائمة النهائية للمترشحين الذين تم قبولهم للتنافس على رئاسة تونس، يوم السبت القادم 31 أغسطس.
ليفانت-العربية
