-
السعودية وليبيا تدعمان مصر بشحنات غاز طبيعي.. لمواجهة أزمة الطاقة
-
تبرز أزمة الطاقة في مصر الحاجة الملحة لدعم خارجي، حيث تسهم الشحنات الممولة من السعودية وليبيا في تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي
أفادت مصادر مطلعة في قطاع الغاز بأن السعودية وليبيا قد مولتا شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال لمصر بقيمة لا تقل عن 200 مليون دولار، وذلك بهدف مساعدة البلاد في مواجهة أزمة الطاقة التي تعاني منها هذا الصيف، نتيجة الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز المحلي.
وذكر أحد المصادر أن مصر بحاجة إلى حوالي ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب حتى أكتوبر، إلا أن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تواجه صعوبة في تأمين التمويل اللازم لتغطية واردات الغاز بالكامل.
وأوضح أحد المصادر قائلًا: "بدون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من دفع قيمة تلك الشحنات"، مضيفًا أن المسؤولين المصريين يسعون للحصول على تمويل إضافي من دول حليفة.
اقرأ أيضاً: مصر تهدد باتخاذ خطوات حاسمة رداً على ملء إثيوبيا لسد النهضة
وقد أشار المصدران إلى أن المملكة العربية السعودية قد مولت ثلاث شحنات من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام، والتي تبلغ قيمتها وفقًا لإحصاءات رويترز حوالي 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.
وفي يوليو، قامت ليبيا بشراء شحنة واحدة بقيمة تقارب 50 مليون دولار، بتمويل من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط. ولم يتم الكشف عن تفاصيل فاتورة الغاز المصرية والتمويل من السعودية وليبيا سابقًا. وأكد متحدث باسم وزارة البترول المصرية أن تفاصيل مناقصات شراء الغاز تظل سرية.
ولم يتلقَ البنك المركزي السعودي والحكومة السعودية أو المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أي ردود على طلبات التعليق من رويترز. وفي العام الماضي، لجأت مصر إلى نظام تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء للحفاظ على استمرارية الشبكة، في ظل نقص إمدادات الغاز وزيادة الطلب.
وتزيد أزمة الطاقة من الضغط على المالية العامة، في وقت تتحمل فيه الحكومة فاتورة دعم كبيرة. وقد ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 154 مليار دولار في مايو، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغ 168 مليار دولار في نهاية 2023.
وأشارت منى سكرية، المستشارة في المخاطر السياسية والشريكة في مؤسسة ميدل إيست ستراتجيك برسفكتفز، إلى أن "هذا العبء المالي (تكلفة شراء الغاز) يأتي في وقت حرج لمصر، وسط التحديات التي تواجهها في ضبط مخصصات الدعم، والتي قد تؤثر على الأمن الاجتماعي والاستقرار".
ليفانت-وكالات
