-
السعودية تؤكد مواصلة الجهود لدعم اتفاقية الرياض
عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، جدد فيها ترحيبه باتفاق الرياض الأخير الموقع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي.
وخلال جلسة مجلس الوزراء تم التأكيد على مواصلة المملكة الجهود لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها، مثمناً حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
مع التأكيد على حديث ولي العهد من حرص المملكة على نصرة الشعب اليمني الشقيق منذ بدء الأزمة، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم.
فيما أكد وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة: "مجلس الوزراء أعرب عن تقديره لما واكب توقيع اتفاق الرياض من أصداء دولية وعربية، حيث تضمنت الإشادة والتهنئة بتوقيع اتفاق الرياض، وتثمين الجهود التي بٌذلت للتوصل إليه بين الأطراف اليمنية، بوصفه خطوة محورية في مسار إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز وحدته وازدهاره".
وأضاف الشبانة أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أكدته المملكة من دعم وتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي، وضرورة مطالبتها بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.
كما تطرّق المجلس إلى ما اشتمل عليه توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليمياً ودولياً.
وتناول المجلس ما ورد في اجتماعات أجهزة التقييس الإسلامية والعربية (سميك) في مكة المكرمة بمشاركة 35 دولة، من تأكيد على توجيهات خادم الحرمين بضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وتحقيق النمو الاقتصادي، لدول العالم، ولشعوب الدول الإسلامية التي تمثل 24% من إجمالي سكان العالم، والذي يتوقع أن يصل حجم سوق الاقتصاد الإسلامي لأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023، مع تطلع المملكة لمزيد من التقارب لرسم مستقبل أكثر إشراقاً ودعماً لاقتصاديات البلدان الإسلامية والعربية وتيسيراً للتبادل التجاري بينها.
