السعودية الجديدة.. عهد تريليوني

أصرّت الميزانية الوطنية على المُضي قُدماً «للمرة الثانية 2020» في عهد تريليوني ريال، استمراراً لتطلعات رؤيتنا 2030 التنموية النهضوية في سعودية جديدة، لتتربع على عروش اقتصاديات دُولا كُبرى، بعهدٌ تريليونيٌّ فاق ميزانيات دولاً مُجتمعة، 1.020 تريليون ريال (272 مليار دولار)، فـي ظـل تحديـات اقتصادية للأسواق الدولية، خاصة بعد النزاعــات التجاريــة وتأثيــراتها سـلباً علــى التجــارة الدوليــة وتدفــق الاستثمارات واستقرار الأسـواق العالميـة، وهي تحديات تفـرض علينا اتباع سياســات تحوطيــة، وجهــود حثيثــة لتعزيــز الانضباط المالي، ومواصلة تنفيـذ الإصلاحات الاقتصاديـة لزيــادة صلابـة الاقتصـاد وقدرتــه علــى تحمـل الصدمــات الخارجيــة، عبر تنوع مصادر نمــو الناتــج غيــر النفطي، بما يســهم فــي رفــع مســتوى معيشــة المواطنيــن وتعزيــز مكانــة الاقتصاد الوطنــي بين الاقتصاديات الكُبرى.

ما يبعث على التفاؤل والثقة ما تتميز به السياسـة المالية في المملكة مـن مرونـة تمكنهـا مـن الاستجابة للتحولات والتطـورات المحليـة والعالميـة، رغم تقديرات تنامي الدين العام من 678 مليار ريال 2019 إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار) في 2020 تمثل 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنمـو 2.3 فــي 2020، ليُبشر باستمرار نمــوه السـنوي بالوتيـرة نفسـها علـى المـدى المتوسـط، تحقيـقاً لمسـتقبل أفضـل للأجيال الحاليـة والقادمـة.

أما الإيرادات فتصل إلى 833 مليار ريال، مقابل 917 مليار ريال عام 2019، بعجز مُقدر بـ 187 مليار ريال أي 6.4 % ، وعجز 131 مليار ريال، بنسبة 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام2019، ومع ذلك يبقى سقف الدين العام للمملكة، وفق برنامج التحول الوطني 2020، مُنخفضاً مقارنةً بنسب الدين العام المرتفعة لدول مجموعة العشرين، مما يعكس متانة وقوة المركز المالي للمملكة.

لقد حلّقت الميزانية فوق هام السحاب، لتحتل بوجهها البشوش أرامكوا في أول تداولاتها المرتبة التاسعة عالمياً، بل ويُتوقع تجاوزها حاجز تريليوني ريال، حيث قفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى مستويات 8.9 تريليون ريال (2.37 تريليون دولار)، بمكاسب 10 %، وسط تدافع طلبات قوية بلغ مداها أكثر من 200 مليون سهم، وسط إقبال قوي لطلب شراء السهم.

إذاً هذه الأرقام هي عناوين عريضة أثبتت ثبات الاقتصاد وقدرته على مواصلة التنمية باتخاذ الوسائل البديلة من أجل مقاومة الظروف المحلية والدولية خاصة مع تقلبات السوق إثر أية عمليات إرهابية،.. وقد سبق أن مرت به المملكة من قبل بالعديد من أمور قبيل العجز وغيره، واستطاع اقتصادنا أن يستعيد قوته وعنفوانه ومواصلة الرهان مع المستقبل بمحاصرة وسد تلك "الفجوة التنموية"، بتكامل القطاعات لعدم الوقوع في فخ الحلول "الجزئية" أو "المُنفردة"، وبما يقلص احتمالات التأخر والتعثر الذي طغى سلطانهما على العديد من المشروعات التنموية.

إن اقتصادنا يملك المقومات والإمكانات التي بها يكسر كل القيود والعثرات الاقتصادية عالمياً عبر رفع كفاءة الإنفاق العام ومستوى الخدمات وتعديل اختصاصات أجهزة الرقابة المالية بما يصون مال الدولة ومحاسبة المقصرين، لتحقيق إصلاحات شاملة ومستحقة مع رفع كفاءة الاقتصاد الوطني للخروج من شرنقة اقتصاد أحادي يقوم على النفط فقط. حيث الاهتمام بتنويع مصادر الدخل، والتركيز على الاقتصاد المعرفي الذي وقوده "المواطن السعودي"، مع الترشيد في الإنفاق الحكومي؛ ومواجهة الفساد، وعدم هدر المال العام، وتوجيه الصّـرف فيما يحتاجه المواطن.

إنها ميزانية مُـتَـفائلةً، متوازنة تزيدنا كمواطنين ومُقيمين، بل ومستثمرين ثقةً بحكومتنا القادرة على تجاوز كل المعوقات، بعزم الملك سلمان وولي عهده الميمون صاحب الرؤية الواعدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ورؤيتنا في جذب الاستثمار وقنص الفرص... فحفظ الله الوطن وجنده، وصان اقتصاده وشعبه؛ وكُـلّ عام وأنتم بترليونية عهد ميمون تنعمان بالأمن والأمان.