-
الدبيبة يعيد تنظيم قوة التدخل والسيطرة لتعزيز سلطته
في خطوة تُعتبر بمثابة تحرك لتعزيز وحماية سلطته، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن إعادة تنظيم "قوة التدخل والسيطرة"، وجعلها تابعة لمجلس الوزراء، مع توليه الرئاسة والإشراف عليها.
وقد أعطى الدبيبة لهذه القوة صلاحيات واسعة، مما أثار مخاوف من تعزيز قوة الميليشيات المسلحة وعجز الحكومة على تفكيكها وسحب سلاحها.
وفقًا للقرار الذي تم نشره اليوم الثلاثاء، فإن هذه القوة هي هيئة مدنية نظامية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون الدبيبة رئيسها الأعلى في حالات الطوارئ والنفير، وتتلقى أوامرها منه مباشرة.
اقرأ أيضاً: الدبيبة والوعود الفارغة: الأمن في ليبيا بين الواقع والخيال
وينص القرار على أن المقر الرئيسي للقوة يكون في العاصمة طرابلس، ويعين آمرها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيسه، على أن تتولى مواجهة أي نشاط يخل بالأمن وتتخذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية وحماية المقرات السيادية والسفارات والبعثات في حالات الطوارئ.
وتمتلك القوة صلاحية التدخل لحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية بتكليف من رئيس الوزراء واستخدام ما تراه من وسائل مادية وتقنية وفنية لتنفيذ مهامها وإعداد وتدريب وتسليح منتسبيها.
كذلك لها صلاحية امتلاك أسلحة خفيفة ومتوسطة وغيرها مما تراه لازماً لتنفيذ واجباتها حسب المتطلبات.
يشار إلى أن هذا القرار أثار تساؤلات بشأن الهدف من تأسيس جهاز أمني جديد في ظل وجود عدد من الأجهزة المماثلة تتولى نفس المهام.
وفي الوقت الذي يرجح فيه مراقبون أن عملية إعادة تنظيم هذه القوة وجعلها بيد الدبيبة، يهدف من ورائها الأخير إلى حشد مزيد من الدعم العسكري لحماية نفسه وسلطته.
ويتنافى هذا القرار مع ما تعهد به وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، الذي أعلن سابقا أنه يجري العمل على إخلاء العاصمة طرابلس من كل التشكيلات المسلحة وذلك بعد شهر رمضان، فيما لم تقدم السلطة أي خطة واضحة أو جدول زمني لتفكيك هذه الميليشيات.
ليفانت-وكالات
