-
الدبيبة يعتبر منح البرلمان الثقة لحكومة باشاغا بأنها "مهزلة"
لم تقبل "حكومة الوحدة الليبية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي بمنح الثقة لحكومة جديدة، واتهمته بالتزوير، وزعمت أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، منبهةً من أي محاولات لاقتحام مكاتبها.
وذكرت الحكومة ضمن بيان إن رئاسة مجلس النواب يعبث بأمن واستقرار الليبيين، وإن "آخر الأعمال العبثية" تمثلت في منح الثقة للسلطة التنفيدية، وأردفت أن مجلس النواب "ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيدية".
اقرأ أيضاً: أول قرار لحكومة باشاغا في ليبيا بعد الاستحواذ على ثقة البرلمان
واعتبرت ما جرى في البرلمان بأنه "مشهد هزلي" تعدى كل التفاهمات السياسية، والإعلان الدستوري، وادعت أن البرلمان لم يحقق النصاب القانوني في جلسة منح الثقة، واستنتج بيان حكومة الدبيبة الحكومة إلى إعلانها بأنها "مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل".
وتابعت: "كما أن حكومة الوحدة الوطنية وفي ظل هدا العبث، ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين".
وانهت الحكومة بيانها بدعوة المجلس الرئاسي، ورئيس المحكمة العليا، باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، "إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية، للفصل بشكل نهائي، في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، ووقف العبث الدي تمارسه السلطة التشريعية ومحاولتها لاحتكار السلطات"، مستكملةً: "استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم، يعتبر مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى".
وكان قد أيّد مجلس النواب منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، ونالت 92 صوتاً من 101 نائب حضروا الجلسة، فيما كان قد أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مراراً بأن حكومته مستمرة في عملها، منذ أن قرر البرلمان عزله ثم بدأ باختيار رئيس حكومة جديد.
ليفانت-وكالات
