-
الخارجية المصرية: اتفاق أردوغان والسرّاج تعدي على صلاحيات حكومة الوفاق الليبية
بعد إعلان أنقرة توقيعها اتفاقاً مع حكومة السراج التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس بشأن الحدود البحرية في المتوسط، وآخر لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكر، أعلنت الخارجية المصرية أنها تواصلت مع اليونان وقبرص، الخميس، حيث اتفقت الدول الثلاث على غياب الأثر القانوني لمذكرتي تفاهم وقعتهما تركيا مع حكومة طرابلس مؤخراً، والذي يعتبر تعدي على صلاحيات حكومة الوفاق بحسب اتفاق الصخيرات.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، حيث تداول معهما مذكرتي التفاهم.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص اتفقوا على "عدم وجود أي أثر قانوني للإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتي تفاهم مع فائز السراج رئيس حكومة طرابلس، في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.
واعتبر الوزراء الثلاثة أن "هذا الإجراء لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات السراج وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال".
ووقع الاتفاقان خلال اجتماع في إسطنبول الأربعاء، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة طرابلس.
ويثير الاتفاق القلق مجدداً من الأطماع التركية في التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، التي ترفضها معظم دول المنطقة.
وفي وقت سابق من الخميس، رفضت اليونان الإعلان ووصفته بأنه "أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي".
والتوتر متصاعد أصلا بين أثينا وأنقرة بسبب تنقيب تركيا في شرق المتوسط قبالة ساحل قبرص المقسمة.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا قبل أسبوعين، بعد عمليات تنقيب قبالة ساحل قبرص، في انتهاك للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة قبالة الجزيرة.
ويضع هذا الخلاف تركيا في مواجهة مع عدة دول في شرق المتوسط، أبرمت اتفاقات بحرية وأخرى تتعلق بمناطق اقتصادية مع اليونان وقبرص، مما يترك أنقرة بلا حلفاء تقريبا في المنطقة.
ليفانت - وكالات
