-
الخارجية الفلسطينية: السماح لليهود بالصلاة في "الأقصى" إعلان حرب دينية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار محكمة إسرائيلية السماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد "الأقصى"، معتبرة إياه بمثابة إعلان حرب دينية وتجاوز للخطوط الحمراء.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها مساء أمس الأحد، هذا القرار بأنه انقلاب إسرائيلي رسمي على الوضع القائم وتغييره بالكامل، كما أنه إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن هذا القرار "دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً".
اقرأ أيضاً: مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى.. وسط حماية مشدّدة
وأشارت الوزارة، إلى أن القرار يندرج في إطار "التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع واستنجاد دوامة العنف والفوضى لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التهويدية للقدس، كما أن هذا القرار أيضاً يكذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على الوضع القائم".
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن القرار ونتائجه الخطيرة، وأكدت أنها ستقوم بمتابعته مع المجتمع الدولي والدول كافة خاصة الإدارة الأميركية، والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذه فوراً.
وكانت محكمة إسرائيلية قد ألغت يوم أمس الأحد، أمراً أصدرته الشرطة بمنع ثلاثة يهود من دخول مجمع المسجد الأقصى في القدس بعد أن صلوا هناك في انتهاك للتفاهمات مع السلطات الإسلامية، وشككت في الأساس القانوني لقرار الحظر.
وحكمت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس لصالح ثلاثة يهود طعنوا على قرار منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب صلاتهم في المجمع. ونقل الحكم عن الشرطة قولها إن هذه التصرفات أخلَّت بواجبات أفرادها وهددت النظام العام.
وقال قاضي المحكمة الإسرائيلية إنه بينما لم تكن لديه نية للتدخل في إنفاذ القانون في هذا الموقع، فإن "سلوك المستأنفين (على القرار) لا يثير القلق من الإضرار بالأمن القومي أو السلامة العامة أو أمن الأفراد".
ليفانت نيوز_ "وزارة الخارجية الفلسطينية"
