-
الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني يجنّد الأطفال للقتال في سوريا وفق منهجية منظّمة
أشارت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها الأخير، والمتعلّق بـ"الاتجار بالبشر 2021"، إلى فظائع ترتكبها حكومة إيران في قضايا الاتجار بالبشر، وتساهلها في تنفيذ القوانين الصارمة لمنع حدوث هذه الممارسات، ومعاقبة المرتكبين لهذه الجرائم؛ مؤكّدة أن "إيران ظلت لهذه الأسباب في المستوى الثالث من تقييمها الذي يصدر سنوياً".
وأوضح أنه وخلال الفترة التي تناولها التقرير، "كانت هناك سياسة حكومية أو نمط حكومي لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال، فضلاً عن التواطؤ في الاتجار بالجنس للبالغين والأطفال مع الإفلات من العقاب".
كما اتهم التقرير، المسؤولين الإيرانيين، بمواصلة التغاضي عن مرتكبي جرائم الاتجار، أو محاسبتهم، كما واصل النظام الإيراني سياسة إجبار آلاف الأطفال على القتال في صفوف الميليشيات التي تقودها إيران والعاملة في سوريا، وواصلت تقديم الدعم المالي للميليشيات التي تقاتل في النزاعات المسلحة بالمنطقة، والتي تجنّد الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، فشلت الحكومة في تحديد وحماية ضحايا الاتجار من بين الفئات الضعيفة من السكان.
في السياق ذاته، أشار تقرير وزارة الخارجية، إلى اتهامات بحق فيلق الحرس الثوري الإيراني، وقوة مقاومة الباسيج الإيرانية، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تفيد بمواصلة تجنيد واستخدام الأطفال والبالغين المهاجرين واللاجئين من خلال القوة أو الوسائل القسرية، في مواقع الحرب والصراعات، وكذلك أطفال إيرانيين، بإرسالهم للقتال مع الميليشيات التي يقودها الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
وبحسب بيان صادر عن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ربما يكون الحرس الثوري الإيراني قد جند أطفالاً من 3700 قاعدة طلابية في الباسيج بمحافظة خوزستان، ومن المرجح أن هؤلاء الأطفال الجنود كانوا لا يزالون منخرطين مع الحرس الثوري الإيراني خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
جدير بالذكر أنّ التقرير أكّد أنّ الضحايا ظلوا يواجهون عقوبات شديدة، "بما في ذلك الموت، بسبب أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل ممارسة الجنس التجاري وانتهاكات الهجرة. بالمقابل، لم تبلغ الحكومة عن جهود إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر. واستمر المسؤولون في التغاضي عن ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر مع الإفلات من العقاب".
اقرأ المزيد: الولايات المتحدة الأمريكية تتعهّد بردود صارمة على الميليشيات الإيرانية في سوريا
وأضاف: "يجرم الاتجار بالأشخاص عن طريق التهديد بالقوة أو استخدامها أو الإكراه، أو إساءة استخدام السلطة، أو إساءة استغلال حالة ضعف الضحية، لأغراض الدعارة أو العبودية أو الزواج القسري. ويتعارض القانون مع تعريف الاتجار بالبشر بموجب القانون الدولي، ويشترط أن يشكل التنقل جريمة اتجار ويطلب إظهار القوة أو الاحتيال أو الإكراه في قضايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال.
ليفانت- وكالات
