-
التوطين والمواطن والألف ريال
في الدول ذات الاقتصادات الكُبرى الخفية، يُعطي أصحاب العمل العاملين مبالغ إضافية على الأجور من تحت الطاولة، وتعرف أحياناً باسم مدفوعات الأظرف لتجنب الضرائب أو تكلفة منح المزايا.. وقد يلجأ أصحاب العمل كذلك إلى إبلاغ عدد ساعات عمل أقل مما اشتغله العمال، وهو ما يؤدي كذلك إلى عدم تغير الأجور ككل. أو قد لا يبلغ صاحب العمل عن الوظيفة على الإطلاق، متحايلاً على قانون الحد الأدنى للأجور، وقد يوازن أصحاب العمل ذلك الارتفاع الأجري بعدم منح أية مزايا يصلها تسريح الموظفين لتقليل التكاليف.
ويتفق الجميع على أهمية تحسين مستوى رفاهية العمالة ذات الأجور المنخفضة، لنجد الرأي المقابل للنُقاد الذين يرون أن ذلك له أثار عكسية مؤثرةً على السوق أمام العمالة. لكن يظل ذلك دوماً موضوعاً خلافياً بين الدول التي تختلف تفاصيلها حول تطبيق الحد الأدنى الثابت الشامل كفرنسا، أو على التمييز بين القطاعات ونوعية عمالتها، كنيوزيلندا وجنوب أفريقيا، وقد تتدخل الدول بالتشاور مع مؤسسات الأعمال والهيئات العُمالية.. وفي رأيي يجب أن يكون المعيار سوق العمل في تحديد الأجور بناء على قانون العرض والطلب والتوظيف دون المساس بالحقوق.. فما الذي يجعلنا في صراع دائم مع مشكلات الأجور وسوق العمل رغم الجهود المُضنية من حكومتنا الرشيدة بكثير من التشريعات والمبادرات والاستثمارات الضخمة من أجل حل مشكلات العمل؟ لكن تبقى من تلك المُعضلة أثر يحتاج لوقفات أراها قادمة من قبل حكومتنا، أيدها الله.
فسوق العمل هنا ليست سوقاً حرة، لمعاناة أو قلة فاعلية القطاع الخاص في المشاركة لاستقطاب العمالة كما تفعل الدولة في المشاريع الحكومية، لنجد التسرّب الوظيفي وفوارق الأجور التي لا يُصدقها عاقل، وكأن هناك سوقين للعمل في ساحة واحدة، يضيع فيها العامل، خاصة في القطاع الخاص الذي لا يرحم سعودياً أو وافداً، اللهم إلا خوفاً من القرارات التي أغاثت لهفة هؤلاء بالعقود الإلكترونية ورفع يد الكفيل، لكن ما زال هناك في القطاع الخاص من يتلاعب باللوائح والقوانين.. علماً بأن هناك كثيرين يفضلون التنقل الوظيفي من مكان لآخر، وكأنك تقرأ من ذلك عدم الرغبة لدى أغلب الشركات في الحفاظ على الموظف الذي يرتابهُ عدم الرضا.
لكن التفاؤل يتجه باتجاهات سوق العمل السعودي على المدى القصير لتبدو النتائج إيجابية كذلك للباحثين عن عمل، إذ تصدر قطاع الإعلانات والتسويق والعلاقات العامة 70% من قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال الأشهر الـ3 القادمة، يليها قطاع التصنيع 64 ٪ والرعاية الصحية والخدمات الطبية 57%.. حفظ الله دولتنا الرشيدة التي وضعت مواطنيها في أولى اهتماماتها برؤية حالمة صدقت وأوفت.
ليفانت - شامان حامد
