التضخّم في تركيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعاً قياسياً جديداً في مارس ليبلغ 61,14 في المئة على أساس سنوي، أي بزيادة 5,46 نقطة خلال شهر، متأثراً بالحرب في أوكرانيا، وفق ما أظهر إحصاء رسمي الاثنين.

كذلك، يشكك المراقبون في سياسة البنك المركزي الذي خفض سعر الفائدة الرئيسي على مدى أشهر. ويرى خبراء اقتصاديون أتراك وأجانب أن مكتب الإحصاء الوطني يقلّل من حجم زيادة الأسعار بأكثر من النصف.

وأفاد المكتب الاثنين عن زيادة بأكثر من 99 % في أسعار النقل في عام واحد وأكثر من 70 % في أسعار المنتجات الغذائية و69 % في السلع الانتاجية. وفقدت الليرة التركية 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في 2021، لكنها بقيت مستقرة صباح الإثنين عند 14,7 ليرة للدولار الواحد.

وتشهد تركيا تضخماً مرتفعاً منذ أوائل العام 2017، لكنها لم تشهد زيادة مماثلة في أسعار المستهلك منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى السلطة نهاية العام 2002.

وخفّض أردوغان في فبراير ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 1 % على المنتجات الغذائية الأساسية، دون أن ينجح في الحد من ارتفاع الأسعار الذي التهم جزئياً زيادة الرواتب الممنوحة في الأول من كانون الثاني/يناير.

يعزو تيموثي آش المحلل لدى "بلو أسيت مانجمنت" في لندن هذا الارتفاع في الأسعار إلى سياسة البنك المركزي قائلا إنه "السبب الرئيس للتضخم"، بخفضه أسعار الفائدة من 19 % إلى 14 % بين سبتمبر وديسمبر وإبقائها ثابتة منذ يناير.

وخفّضت وكالة "ستاندرد أند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد.

واتسع العجز التجاري لتركيا إلى 8.24 مليار دولار في مارس الماضي، مع ارتفاع فاتورة واردات الطاقة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيانات أولية نشرتها وزارة التجارة اليوم الاثنين أن العجز الفصلي قفز إلى 26.4 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 138% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال وزير التجارة محمد موش الاثنين في أنقرة إن الصادرات ارتفعت بنحو 20% في مارس إلى 22.7 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات بـ 31% إلى 30.9 مليار دولار.

وتضررت تركيا بشدة من جرّاءِ ارتفاع سعر خام برنت بـ 35% منذ بداية العام، وذلك نظرا لكونها مستورداً صافيا للطاقة. كما أطاح الغزو الروسي لأوكرانيا بآمال تحسن تدفقات العملة الصعبة التي توفرها السياحة بين البلدين.

وفي فبراير، بلغ التضخم السنوي 54,4 في المئة، ليراكم الأرقام غير المسبوقة المرتبطة بانهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة. ودفعت تركيا غالياً ثمن غزو روسيا لأوكرانيا، والبلدان شريكان تجاريان أساسيان لأنقرة التي تعتمد عليهما في إمدادات الطاقة (الغاز والنفط) والحبوب وفي قطاع السياحة.

قبل أقلّ من 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو 2023، أثار الهجوم الروسي على أوكرانيا المستمر منذ 24 فبراير، المخاوف من زيادة جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية، ما سيفاقم الوضع الصعب أصلا للاقتصاد التركي.

ليفانت نيوز _ وكالات