البنية العامة للقوّات المسلّحة

تتألف القوّات المسلّحة من أربعة مكونات: الجيش النظامي، الجيش الحر، قوات الأمن، الدفاع المدني.

١- الجيش النظامي: يتألف من قوات نظامية محترفة تشمل كل صنوف الأسلحة وتعمل على حفظ الحدود وحماية الدولة والمواطنين من العدو الخارجي والمخاطر الأخرى، يتشكل الجيش النظامي على أساس وطني متوازن أهلياً، ويعتمد معيار الكفاءة، يمنع عليه العمل في السياسة أو التدخل في الشأن السياسي، ولا يضم إلا من كان سجله العدلي والأخلاقي نظيفاً، ويمنع التجنيد الإلزامي فيه.

٢- الجيش الحر (الحرس الوطني): قوات تطوعيّة احتياطيّة مدربة، تشكيلها مبني على أساس مناطقي محلي، تستدعى للخدمة كلما دعت الضرورة، وتشكل الحماية الحقيقية للمدنيين والوطن والنظام السياسي، تخضع لدورات تدريبية سنوية لتحافظ على مستواها القتالي، وتحتفظ بمعسكراتها وسلاحها قيد الاستخدام في مناطقها بحراسة الجيش النظامي، سلاحها خفيف ومتحرّك، ولها رواتب جزئيّة، وعناصرها لديها أعمال أخرى، ويتم الانتساب إليها بالتطوّع، أو بالتجنيد إذا لزم الأمر، بموجب قوانين خاصة، ولا يمنع عناصرها من النشاط السياسي الحزبي خارج الثكنات فقط.

٣- قوات الأمن: الأمن الجنائي - الضابطة العدلية – الأمن العام – السير – الجمارك – الشرطة العادية – المداهمة الجنائية.

وهي كلها ذات سلاح فردي ولا تتدخل في الشأن السياسي، ولا يتعاطى أفرادها النشاط السياسي، وتتكون من محترفين مدربين ضمن معايير الكفاءة والسجل الوظيفي والقانوني والسلوكي النظيف.

أمن الدولة هيئة مستقلّة تعمل بإشراف مجلس الشيوخ (سلاح حماية شخصي).

هيئة الرقابة والتفتيش، كذلك، وتعمل على مراقبة الأداء الحكومي وتقترح التوصيات (سلاح حماية شخصي).

هيئة الرقابة الماليّة، تعمل مباشرة مع مجلس الشيوخ، وتراقب كل عمليات صرف المال وجمع الموازنة وتقدم تقريرها الدوري (سلاح حماية شخصي).

٤- الدفاع المدني التطوعي: وهو رديف للجيش الحر، يقدّم خدمات طبية وإغاثيّة في الكوارث والحروب، ويتشكل من متطوعين مدربين احتياطيين غير محاربين (سلاح حماية شخصية).

ملاحظات:

كل السلاح على الأرض السورية مملوك حصراً للقوات المسلحة.

كل صنوف القوات المسلحة خاضعة لقانونها الخاص، وللقانون العسكري والمدني.

كل الملفات الجنائيّة تحال للقضاء المدني، إلا ما يخصّ الجيش فيحال للقضاء العسكري.

تخضع القوات المسلحة النظامية وجهاز الأمن لسلطة الحكومة المنتخبة، التي تخضع بدورها لسلطة المجالس التشريعية المنتخبة وتلتزم الحياد السياسي، وتبتعد عن المحاصصات، وتعتبر من ثوابت الدولة.

تعاد هيكلة الجيش النظامي وتدرس حالة كل عنصر وضابط على حدة أمام لجان مختصة ويحال للمحاسبة كل من تورط بجناية.

تحلّ أجهزة المخابرات جميعها، وتعود سلطاتها للأمن العام، وتعود المخابرات العسكرية لعملها، كاستطلاع عسكري فقط، ويحظر عليها التعامل مع المجتمع والمواطنين.

يمنع على أيّ أجهزة أمنية التعامل مع المواطنين إلا عبر القضاء (مراقبة وتوقيفاً وتحقيقاً).

يعاد بناء جهاز أمن الدولة من جديد بمعايير وصلاحيات جديدة، ولا يحقّ له توقيف المواطنين بل يحيل ملفاته للقضاء.

الأمن الخارجي مهمة جهاز أمن الدولة الخارجي بالتعاون مع وزارة الدفاع واستخباراتها، استخبارات الجيش هي فروع استطلاع عسكري مختصّة لا علاقة لها بالمواطن والحياة السياسية الداخلية، أما أمنها ورقابتها الداخلية فهي من اختصاص شرطتها ومؤسساتها.

الأمن الداخلي مهمة وزارة الداخلية والشرطة المختصّة بالشؤون المختلفة، وتعمل تحت إشراف قضاة النيابة العامة بالتعاون مع وزارة العدل.

مهمة أمن ورقابة مؤسسات الدولة هي مهمة هيئات مستقلة تابعة مباشرة لمجلس الشيوخ، وهي أيضاً ملزمة بالعمل وفق القانون، وبإشراف القضاء.

ليفانت - د. كمال اللبواني